جنيف/الأمم المتحدة – تيلكيل عربي
كشف زين العابدين الوالي، رئيس المنتدى الإفريقي للأبحاث والدراسات في حقوق الإنسان، عن شعوره بقلق بالغ إزاء الأوضاع الإنسانية في مخيمات تندوف، حيث يعاني اللاجئون الصحراويون من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية وفقًا للقانون الدولي الإنساني ومعاهدة جنيف. وأكد الوالي الذي كان يتحدث اليوم الخميس أمام الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف أن المساعدات الإنسانية تسرق بشكل ممنهج من قبل قيادات البوليساريو بالتواطؤ مع الجيش الجزائري الذي يفرض طوقًا مسلحًا حول المخيمات لمنع الخروج.
وأشار الوالي إلى قيادة البوليساريو تقوم بحملة قمعية ضد الشباب الصحراويين الذين يحاولون فضح هذه الممارسات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يؤدي إلى اختطافهم وتعذيبهم وحرمان عائلاتهم من المساعدات الغذائية والماء. مضيفا أن هذا الوضع يدفع العديد من الشباب إلى المخاطرة بحياتهم والانضمام إلى مجموعات مسلحة في منطقة الساحل بحثًا عن موارد لإعالة أهاليهم.
ودعا الوالي المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط قوي على الجزائر لتحمل مسؤولياتها، حيث لا يمكنها التهرب من هذه المسؤولية بادعاء تفويض إدارة مخيمات تندوف للبوليساريو. فقد أكدت لجنة حقوق الإنسان بوضوح أن هذا التفويض لمليشيا مسلحة هو غير قانوني. معتبرا أن حماية الصحراويين في مخيمات تندوف، التي تقع على الأراضي الجزائرية، هو التزام دولي يجب على الجزائر الوفاء به، هذا الالتزام ليس خيارًا، بل هو واجب قانوني وأخلاقي يتطلب تنفيذًا عاجلًا لضمان كرامة وأمان اللاجئين الصحراويين.
ومن جانبه، نبه الفاضل بريكة، المعتقل السياسي السابق لدى جبهة البوليساريو، بالانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها اللاجئون في مخيمات تندوف من قبل السلطات الجزائرية، من قبيل الإعدامات الميدانية التي تطال الشباب الراغبين في مغادرة هذه المخيمات بحثا عن لقمة العيش.
وكشف بريكة عن إعدام عناصر الجيش الجزائري، بمشاركة قيادات من تنظيم البوليساريو، 20 شابا صحراويا منذ مطلع العام الجاري، مشددا على أن “قيادة الجبهة تقود حملة ترهيب وتعنيف لذوي الضحايا، لإجبارهم على الصمت وعدم المطالبة بالكشف عن ملابسات قتل أبنائهم”.
وتحدث بريكة أمام مجلس حقوق الإنسان عن “هجوم طائرة مسيرة جزائرية أواخر ماي الماضي على مجموعة من اللاجئين الصحراويين العزل في منطقة “أكيدي”، وقتل 14 شابا، تركت جثثهم في العراء لمدة أربعة أيام عرضة للقوارض والحيوانات، قبل أن يتطوع عدد من الشباب الصحراويين للبحث عنها وإعادتها للمخيمات، حيث تم دفنها في سرية تامة”.
وقال بريكة إن “السلطات الجزائرية رغم بشاعة هذه الجريمة لم تقم بفتح أي تحقيق في هذه الكارثة الإنسانية، بل تم تهديد عوائل الضحايا بالانتقام في حال لم تلتزم الصمت”، مناشدا المفوض السامي لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي من أجل “الضغط على الجزائر من أجل احترام التزاماتها الدولية تجاه اللاجئين الصحراويين، والكف عن حملة التقتيل التي تطالهم، وفتح تحقيقات قضائية ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تشجع جيشها على التمادي في انتهاكاته الجسيمة لكل حقوق الصحراويين”.
