“بعد ثمان سنوات من تنزيل القانون التنظيمي للمالية، أظهرت الممارسة ضرورة إدخال تعديلات على بعض مقتضياته لتعزيز حكامة تدبير المالية العمومية”، هكذا دافع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، على تصور الحكومة لإصلاح هذا القانون.
وأكد لقجع، خلال اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي البرلمان، خصص لعرض تصور الحكومة بشأن إصلاح القانون التنظيمي للمالية، أول أمس الأربعاء، أن إصلاح القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية يهدف إلى تطوير السياسة المالية وجعلها قادرة على ترجمة السياسات التنموية بالمملكة.
وأبرز وزير الميزانية، أن التعديلات المقترحة تستهدف توسيع نطاق تطبيق القانون التنظيمي لتشمل المؤسسات العمومية التي تمارس نشاطا غير تجاري، وتعزيز استدامة المالية العمومية، وتقوية دور البرلمان في إعداد وتنفيذ قوانين المالية.
وفي تعليقه على مبادرة الحكومة لإصلاح هذا القانون، قال أستاذ التشريع المالي بجامعة محمد الخامس بالرباط، عادل الخصاصي، إن “الثابت أن ما يسوغ اللجوء إلى مراجعة أهم قانون مؤطر لمالية الدولة هو مراجعة الدستور، لأن اقتران إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية كان دائما مرتبطا بالمراجعة الشاملة للوثيقة الدستورية”.
وأضاف الخصاصي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذا هو الواقع الذي كشفت عنه الممارسة التشريعية مند أول دستور للمملكة عام 1962، ذلك أن العبرة من هذا التلازم المنطقي هو ربط التعاقد الاجتماعي الجديد بتعاقد مالي وميزانياتي ومحاسباتي”.
وأكد أن “المبادئ الجديدة التي استحدثها دستور 2011 لربط المسؤولية بالمحاسبة وإقرار المقاربة التشاركية وجعل توازن الميزانية مسؤولية مشتركة بين الحكومة والبرلمان والارتقاء بقانون التصفية إلى المرتبة الدستورية”، مبينا أن “كلها ضوابط ذات أثر على المدبر العمومي، ومن تم كان لابد من تنزيلها ميزانياتيا و محاسباتيا من خلال إعادة النظر في نمط التدبير العمومي من منهجية تدبير الوسائل المتاحة إلى الارتكاز على تحقيق النتائج واعتماد البرمجة الميزانياتية المتعددة السنوات”.
وأوضح الخصاصي، أن “قاعدة المسؤولية المشتركة بين الحكومة والبرلمان في توازن الميزانية، أدت إلى توسيع نطاق تدخل البرلمان في العملية الميزانية دون أن تسحب البساط عن السلطة التنفيذية بالحلول محلها في الفيتو الميزانياتي المقرر بموجب الفصل 75 من الدستور، بل اكتفى القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130-13 والجاري به العمل بتوسيع المشاورات مع السلطة التشريعية أثناء إعداد قوانين المالية، وكذا زيادة هامش الشفافية في توفير المعطيات المالية سواء أثناء مناقشة قانون المالية السنوي أو المعدل أو قانون التصفية”.
ونبه إلى أن “القاعدة التلازمية بين القانون التنظيمي لقانون المالية والدستور قد تصطدم بمستجدات تكسر العرف الذي تواتر عليه العمل منذ عقود، مما يقتضي ملاءمة دستور مالية الدولة كغيره من النصوص التشريعية مع الواقع المالي والتدبيري الجديد، مع العلم أن مسطرة إقرار القانون التنظيمي لقانون المالية تستلزم وجوبا الإحالة على المحكمة الدستورية من أجل النظر في مدى دستورية المقتضيات الجديدة”.
وسجل المحلل الاقتصادي، أن “المستجد المالي اليوم الذي تتم المراهنة عليه من أجل تحقيق أفضل النتائج المالية، وهو في نفس الوقت سياق يخيم على العديد من الدول فيما يخص تدبير مالية الدولة، هو محاولة تطويق حالة اللايقين التي تضرب في العمق كل التقديرات وتحجب الرؤية عن المدبر العمومي فيما يخص التحكم في الميزانية أو التزام الانضباط الميزانياتي، وذلك على الرغم من وضع مجموعة الآليات في إطار القانون التنظيمي لقانون المالية المعمول به حاليا سواء من خلال التحكم في اعتمادات الاستثمار المُرحلة وتحسين نسبة إنجازها أو عقلنة إحداث وتدبير مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات الخصوصية للخزينة”.
وتابع أن “المستجد الثاني الذي يتعين أخذه بعين الاعتبار هو شمول مقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية المؤسسات العمومية غير التجارية بالنظر إلى السياسة المساهماتية الجديدة للدولة والتي أصبحت جزءا لا يتجزأ من إصلاح القطاع العام، وما استتبع دلك من إحداث للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة بالإضافة إلى تتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية”.
وأكد الخصاصي، أن “تعزيز استدامة المالية العمومية، يبقى أهم التعديلات التي يروم التعديل إدراجها على المشروع الجديد، علما أن الغاية منه تحديد هدف الاستدانة العمومية على المدى المتوسط”، مستدركا: “لكن إذا كان هذا المقتضى يسعى إلى خلق المرونة في اللجوء إلى الاستدانة، إلا أن واقع المديونية ونسبه التصاعدية لربما تتطلب مزيدا من الحذر في توصيف هدا الإجراء وذلك حتى لا يقع اللجوء المكثف إلى الاستدانة مع ما يترتب عليها من ربط للقرار الاقتصادي بشروط المانحين الدوليين”.
وخلص الخصاصي، إلى أن “العبرة لا تكمن في توالي الإصلاحات التشريعية إلى درجة ذوبان القاعدة القانونية وتلاشي ثباتها واستقرارها، بل الأساسي هو إنتاجها للآثار المرجوة منها”، مسجلا أن “عددا من الممارسات التدبيرية لدى مختلف المتدخلين لا تنم في بعض الحالات حتى عن تمثل سليم للإصلاح الذي جاء به القانون التنظيمي رقم 130-13، نذكر منها استمرار إرسال ملفات النفقات في نهاية السنة المالية مما يشكل ضربا للبرمجة المتعددة السنوات والتدبير القائم على النتائج”.
