هسبريس – جمال أزضوض
أعادت الحكومة الجزائرية، الخميس، العمل الفوري بنظام التأشيرات بالنسبة لكافة الرعايا الأجانب حاملي جواز السفر المغربي، وفق ما تداولته وسائل إعلام جزائرية استنادا إلى بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية.
وأثار هذا القرار العديد من التساؤلات بشأن توقيته والغاية منه، إذ اعتبره الكثيرون “محاولة لإقحام الشعب المغربي، باعتباره المعني بموضوع التأشيرات، في سياسة العداء المنتهجة من قبل النظام الجزائري ضد النظام المغربي”.
وفي هذا السياق أوضح حسن رامو، الأستاذ بالمعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيروأمريكية التابع لجامعة محمد الخامس بالرباط، أنه “يجب وضع هذا القرار في سياقه الزمني، خاصة على مستوى بداية العهدة الثانية لتبون، وهي إشارة لاستمرار المسار العدائي نفسه تجاه المغرب من طرف النظام الجزائري، خاصة محور شنقريحة تبون، باعتبار أن هناك محاور وأقطابا أخرى داخل النظام”.
#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}
وأضاف رامو، في تصريح لهسبريس، أن هذا القرار “يأتي كاستمرارية لمجموعة من القرارات التصعيدية، التي بدأت منذ الاختراقات الكبرى للدبلوماسية المغربية على مستوى ملف الصحراء، خاصة اعتراف الولايات المتحدة الامريكية وألمانيا وإسبانيا وفرنسا والدنمارك، وغيرها من الدول الوازنة على المستوى الدولي التي تدعم الطرح المغربي”.
وأبرز أن هذه القرارات جميعها “الغرض منها إعادة إنتاج العداء للمغرب بغرض تحضير الشعب الجزائري لما ستؤول إليه قضية الصحراء المغربية، لاسيما في ظل تأكيد العديد من الخبراء على أن هذه القضية في مراحلها الأخيرة للتصفية في إطار الطرح المغربي”.
ويرى الأستاذ الجامعي ذاته أن “هذا الانتصار لا يتقبله النظام الجزائري، الذي يستغل هذا الملف كوسيلة للضغط على المغرب”، مشيرا إلى أن ذلك ما يمكن أن يفسر قرار التأشيرة وغيره “كنوع من التحضير النفسي حتى يتقبل الشعب الجزائري هزيمة النظام الجزائري على مستوى قضية الصحراء المغربية”.
من جانبه، أوضح عبد الفتاح الفاتيحي، مدير مركز الصحراء وإفريقيا للدراسات الاستراتيجية، أن قرارات الجزائر “تشي بحالة الاحتقان الداخلي في بنية النظام العسكري الجديد، مما يعزز التوقعات بأن تزيد الجزائر من الاحتراز بداعي وجود مؤامرات تحاك ضد أمن واستقرار نظامها الحاكم”.
وأضاف الفاتيحي، في تصريح لهسبريس، أن هذا القرار “يفيد بوجود تخوفات من انكشاف حجم الاستبداد الممارس داخل الجزائر، وقد تجسد ذلك في موقف الشعب الجزائري خلال الانتخابات الرئاسية المخدومة لصالح ولاية ثانية لعبد المجيد تبون”.
ولفت إلى أن الارتباك في هذه القرارات “غايته ليس ضمان حماية أمن واستقرار الشعب الجزائري، ولكن محاولة الهروب إلى الأمام أمام الانتصارات الدبلوماسية المغربية الهائلة على المستويين الإقليمي والدولي، بعد استمرار التأييد لمقاربة الحكم الذاتي، ونجاح المغرب في سياسات شراكة جنوب جنوب، وبفضل المبادرة الملكية للارتقاء بالمواجهة الأطلسية”.
وخلص الخبير في العلاقات الدولية إلى أن “الدخول في مواجهة مع الشعب المغربي يضعف مرافعات الدعاية الجزائرية بكون خلافاتها مع النظام المغربي”، مشيرا إلى أن “الحديث عن تخوف من الجواسيس ادعاء مجاني الغاية منه تهريب النقاش الداخلي الساخن نحو الخارج بافتراض وجود مؤامرات تستهدف النظام الحاكم وأمن واستقرار الجزائر”.
