مع اقتراب الدخول البرلماني في دورته الربيعية الذي يصادف نهاية نصف الولاية الحكومية، بدأت المعارضة لعبة التلويح بسيناريو اللجوء إلى ملتمس الرقابة من أجل سحب الثقة عن حكومة عزيز أخنوش، مع أن الجميع وقبلهم المعارضة نفسها، تعلم أن ملتمس الرقابة حتى وإن حصل على توقيع 80 عضوا من أجل تحريكه، فلن يتجاوز مصيره عقد جلسة برلمانية لتبادل البوليميك.
والسؤال المطروح اليوم، هل المعارضة بتشرذم مكوناتها قادرة على تحريك سلاح دستوري ثقيل، حُرِّك مرتين في تاريخ السياسي المغربي أيام كانت للمعارضة سمعة ونفوذ اجتماعي وسياسي؟
حتى الآن، لم تقدم المعارضة خلال نصف الولاية الحالية أداء مقنعا ولم تتمكن من صياغة خطاب سياسي متماسك وبعيد المدى لأنها لا تتكون من مجموعات سياسية متقاربة ومنسجمة. ورغم ما تتوفر عليه المعارضة من حقوق دستورية فهي عمليا غير قادرة على تحمل مسؤوليتها وملء الفراغ السياسي الذي تركته عن طواعية فشغله الشعبويون والعدميون ومشاهير التفاهة.
لا أحد يمكنه مصادرة حق المعارضة في ممارسة حقوقها الدستورية في المطالبة بسحب الثقة، لكن لا يمكن لمعارضة لازالت تتبعها تركة الماضي، وأحزاب نشر غسيلها المجلس الأعلى للحسابات في آخر تقاريره أن تخلق الحدث السياسي باللجوء لسلاح دستوري ثقيل.
وهنا من الواجب القول بأن الهدف من دسترة ملتمس الرقابة ليس خلق «البوز» السياسي ولا تنشيط الحياة العامة ولا إخراج الأحزاب من غرفة الإنعاش، بل الهدف منه هو القدرة على سحب الثقة من الحكومة، وهو ما لا تتوفر شروطه الذاتية والموضوعية.
إن تحريك ملتمس الرقابة في هذا الوقت بالضبط يعني تقديم هدية مجانية للحكومة لكي تظهر بمظهر الفاعل الدستوري القوي، بينما سيكون له مفعول عكسي على المعارضة التي فشلت طيلة 30 شهرا في تقديم نشاط برلماني واحد بصفة مشتركة بينما تريد اليوم تحريك آلية دستورية ثقيلة لا تتناسب مع حجم المعارضة التي أصبحت أخف من جناح بعوضة.
خلاصة القول إن المعارضة التي تفكر بوضع ملتمس الرقابة ضد الحكومة وهي تعلم مسبقا أن ملتمسها لن يحقق شيئا، بل بالعكس سيكون ذلك الإجراء الدستوري مجرد تقوية لشرعية الحكومة، يصدق عليها القول التالي «إذا مالت السياسة لحكومة ما رزقها الله معارضة تفعل بنفسها ما لا يستطيع العدو فعله بها».
