أعلن مجلس المنافسة أن مصالح التحقيق والبحث التابعة له قامت، الثلاثاء الماضي، بعملية زيارة فجائية وحجز في مقر شركة يشتبه في ارتكابها ممارسات منافية للمنافسة، تنشط في السوق الوطنية للتوصيل حسب الطلب.
وأضاف المجلس، في بلاغ له، أن عملية الزيارة والحجز تمت بترخيص من وكيل الملك الذي تدخل الأماكن التي تمت زيارتها ضمن دائرة نفوذه، وبمؤازرة ضباط من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المعينين لحضور أعمال الزيارة والحجز.
وأوضح البلاغ، أن إنجاز عملية الزيارة والحجز لا يعني بالضرورة وجود الممارسات المنافية للمنافسة المشتبه فيها أو ثبوت مسؤولية الشركة المعنية في ارتكابها.
وسجل أن “الهيئات التداولية للمجلس وحدها تملك صلاحية البت في الممارسات المذكورة في حال ثبوتها، بعد إجراء تحقيق معمق في الموضوع وفق مسطرة تواجهية، مع احترام تام لحقوق الدفاع”.
وتحفظ مجلس المنافسة، في الوقت الراهن، عن الإدلاء بأي تعليق بخصوص هوية الشركة المعنية، مراعاة لاعتبارات مرتبطة باحترام حقوق دفاعها.
يذكر أن مجلس المنافسة يتوفر، وفقا لأحكام المادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما تم تعديله وتتميمه، على مصالح للبحث والتحقيق تتولى إجراء التحريات اللازمة تطبيقا لأحكام قانون حرية الأسعار والمنافسة المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة ومراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
هذا، وتعد عمليات الزيارة الفجائية والحجز، التي تنظمها المادة 72 من القانون ذاته، أداة أساسية للبحث والتحقيق، تتيح جمع الأدلة والمعلومات الضرورية مباشرة من عين المكان، فيما يتعلق بالقضايا المرتبطة بالممارسات المنافية للمنافسة أو بعدم إبلاغ مجلس المنافسة بعمليات التركيز الاقتصادي.
