العمق المغربي
اتهم تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية الجزائر بتجاهل مقتضيات القانون الدولي الإنساني من خلال ارتكاب مجازر مستمرة ضد المدنيين الصحراويين القاطنين في مخيمات تندوف، والمتمثلة في ضربات جوية مركزة قرب المناطق الحدودية.
وقال التحالف في بيان له إن هذه الهجمات تستهدف الصحراويين الذين يلجؤون إلى التجارة المعيشية الحدودية كوسيلة للبقاء، مما يعكس بوضوح الظروف القاسية التي يعيشونها في تلك المخيمات. ويتزامن هذا التصعيد مع مرور 75 عامًا على اعتماد اتفاقيات جنيف الأربعة، التي تعتبر حجر الزاوية في القانون الدولي الإنساني.
وأضاف التحالف، الذي يضم الشبكة الدولية لحقوق الإنسان والتنمية، ومنظمة مدافعون من أجل حقوق الإنسان، والمنظمة الأفريقية لحقوق الإنسان، أن السلطات الجزائرية ترفض السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإحصاء اللاجئين الصحراويين، مما يحرمهم من الحماية التي تكفلها لهم اتفاقيات جنيف.
وأشار التقرير إلى أن اتفاقيات جنيف الأربعة وُضعت لتجنب ويلات الحروب وحماية المدنيين، إلا أن العالم يشهد اليوم انتهاكات مستمرة لهذه القواعد في مخيمات الصحراويين وأيضًا في عدة أنحاء من العالم.
كما ندد التحالف بارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر يومية بحق المدنيين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023، حيث شهد قطاع غزة حملة عسكرية مدمرة أسفرت عن مقتل أكثر من 40 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، في ظل صمت وتواطؤ دولي مريب.
وأشار التحالف إلى أن عدم الامتثال للقانون الدولي الإنساني، سواء من قبل الجزائر أو إسرائيل، يعكس فشل المجتمع الدولي في فرض احترام تلك القواعد، مما يؤدي إلى استمرار هذه المجازر وانتهاكات حقوق الإنسان.
وأدان البيان التواطؤ الدولي في دعم الاحتلال الإسرائيلي ورفض الضغط عليه لوقف إطلاق النار في غزة، مطالبًا بتحرك دولي عاجل لإنقاذ أرواح المدنيين. كما دعا إلى ضرورة الضغط على الجزائر لتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن إحصاء الصحراويين في تندوف وضمان حصولهم على الحماية الدولية التي يستحقونها.
وفي الختام، أكد تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية على ضرورة تعزيز الجهود الدولية لإسكات صوت المدافع وإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة، والعمل على توفير المساعدات الإنسانية للمحاصرين هناك، مشددًا على أهمية احترام القانون الدولي الإنساني لضمان حماية المدنيين من ويلات الحروب والصراعات.
