وجهت فرق سياسية بمجلس جماعة طنجة؛ سهامها صوب أربعة موظفين يوصفون بأنهم “نافذين”؛ على خلفية “تطاولهم على اختصاصات المنتخبين”؛ كما تقول مصادر جماعية.
وأشارت رسالة موقعة من طرف خمسة أحزاب تمثل فرق الأغلبية والمعارضة داخل المجلس؛ بالصفة الى الموظفين المذكورين؛ مطالبة باعفائهم من مهامهم داخل الجماعة. وحذرت من إعادة المدير العام السابق إلى موقع القرار تحت أي مهمة أو مسؤولية قد تسند إليه لاحقا.
وترى هذه الأحزاب؛ في الرسالة الموجهة الى والي الجهة؛ ان أحد أهم الأسباب الرئيسية لأزمة مجلس جماعة طنجة، تعود لتحَكٌم بعض كبار الموظفين في مفاصل القرار داخل الجماعة، وصل إلى درجة أصبح فيها رئيس الجماعة رهينة في يد هاته الفئة المتنفذة، حيث بات القرار قرارها، ونفوذها يفوق صلاحيات الرئيس واختصاصات المجلس.
وهذه ليست المرة الأولى؛ التي تُثار فيها اتهامات موظفين جماعيين؛ بتجاوز صلاحياتهم ومحاولة التحكم في المنتخبين؛ مما يفرغ العمل التمثيلي من مضمونه.
وتتحدث اوساط داخل المجلس الجماعي؛ ان تطاول هؤلاء الموظفين المشار اليهم؛ قد تفاقم في عهد المكتب المسير الحالي الذي يترأسه العمدة منير ليموري.
وحسب المصادر نفسها؛ فإن ليموري يبدو عاجزا عن كبح جماح هؤلاء الموظفين في ممارساتهم التي تتجاوز صلاحياتهم كونهم مجرد أطر إدارية ملزمة بتنفيذ القرارات الصادرة عن الجهاز المنتخب.
وتؤكد نفس المصادر؛ ان منتخبي مختلف الفرق السياسية بالمجلس؛ ضاقوا ذرعا بممارسات هؤلاء الموظفين الذي يرفضون ابداء اي شكل من اشكال التعاون وامدادهم بالمعلومات اللازمة لتمكينهم من أداء الدور التمثيلي الذي انتخبوا على أساسه.