على خلفية تأجيل وزارة الداخلية، لجلسة حوار، كان مقررا عقدها يوم الخميس 17 أكتوبر، مع نقابات الجماعات الترابية، لمناقشة تصور النظام الأساسي الخاص بموظفي الجماعات، والبت في عدة نقاط ما تزال عالقة، معلنة في إخبار عممته على النقابات المذكورة أن الاجتماع تم تأجيله إلى يوم الخميس 31 أكتوبر، استنكرت الشغيلة الجماعية هذا القرار، معبرة عن استياءها جراء التأجيلات المتكررة التي تعتمدها الوزارة، بدل فتح جسر التواصل بين الجانبين، للتوصل لحلول هيكلية ترضي الطرفين.
سليمان القلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير، قال إن هذا التأجيل يزيد الطين بلة، ويؤثر بشكل سلبي على مسار الحوار القطاعي، المتفق فيه خلال جلسة 3 ماي الماضي على مجموعة من المبادئ، أولها “أن تكون الجدولة الزمنية معقولة”، متأسفا مقابل ذلك عن كثرة التأجيلات، مستنكرا ضعف تواصل الوزارة الوصية مع الجهة المتضررة.
وعبر القلعي، في تصريح لـ”الأيام24″، عن أمله في أن يكون هذا التأجيل في خدمة المصلحة العليا للشغيلة الجماعية، ونحن متشبثون بجميع النقاط المطلبية المدرجة في المذكرة، التي تم إيداعها في التنسيق النقابي الرباعي يوم 6 ماي الماضي، لدى المديرية العامة للجماعات الترابية، وسبق لنا أن أصدرنا بلاغا اعتبرنا فيه أنه ليس هناك تجويد لما طرحته الوزارة، التي لازالت لم تتجاوب بشكل جدي مع مجموعة من الملفات العالقة، من بينها ملف حاملي الشهادات، بالرغم من وجود السند القانوني لحله، وكذلك ملف الكتاب الاداريين، خريجي مراكز التكوين الاداري، وملف خريجي مراكز التكوين التقني، وأيضا ملف الاعوان العموميين، وملفات اخرى متراكمة”.
وأكد المتحدث نفسه أن المديرية لم تأخذ بعين الاعتبار اقتراحات النقابات، فيما يتعلق بمشروع النظام الأساسي، وبالتالي فالإبقاء على الشغيلة الجماعية في إطار الهيئات المشتركة بين الوزارات، ليس له أي معنى، “إذا كنا نريد بالفعل نظاما أساسيا يرقى بالأوضاع المهنية، والاقتصادية، والاجتماعية للموظفين والموظفات، وكافة العاملين بالجماعات الترابية”.
وخلص القلعي ضمن تصريحه، “كان لدينا أمل كبير في الجلسة المؤجلة، لتعزيز الثقة التي بدأنا نفقدها بشكل كبير داخل القطاع”، وكل الفاعلين في القطاعات يستنكرون ضعف الحوار الذي تنتهجه الجهة الوصية، مضيفا أن هناك أنظمة أساسية اخرى في قطاعات مختلفة لم تصل بعد إلى الخطوة الأخيرة من تفعيلها، مما يولد موجة سخط بين مختلف المطالبين بتسوية الأوضاع.
