العمق المغربي
أثار العفو الملكي الصادر بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، والذي شمل 4831 شخصًا مدانين أو متابعين في قضايا زراعة القنب الهندي، ردود فعل عديدة في الأقاليم المعنية، حيث رحبت شريحة واسعة من المزارعين والمستثمرين في القطاع بهذه المبادرة، إلا أن هذا العفو لم يخلو من تأثيرات جانبية على الساكنة المحلية، خاصة فيما يتعلق بتجار الانتخابات.
عبد الرحمان أحد ساكنة إقليم تاونات، أكد أن “العفو الملكي يمثل خطوة إيجابية من الناحية الإنسانية والاجتماعية، حيث يمنح المزارعين فرصة جديدة للاندماج في المجتمع والعمل بشكل قانوني، بعيداً عن الملاحقة القانونية”، مضيفا: “من جهة أخرى، يمكن لهذا العفو أن يضعف من نفوذ تجار الانتخابات الذين يعتمدون على استغلال المخاوف القانونية للمزارعين لتحقيق مكاسب انتخابية، مما يجعلهم أكثر عرضة للابتزاز السياسي”.
وعبر عبد الرحمان في تصريح لجريدة “العمق”، عن ارتياحه للعفو الملكي، قائلاً: “هذا العفو أعطى الأمل للكثيرين هنا، ولكنه أيضًا سيكشف عن الوجه الحقيقي لبعض الأشخاص الذين كانوا يستغلون المزارعين لكسب أصواتهم مقابل وعود بحمايتهم من الملاحقات القانونية”.
وفي ظل تزايد التركيز الإعلامي والجماهيري على ملف الكيف بالمغرب، يشير الباحث في العلوم السياسية، أنس الحيمر، إلى أن الفاعل الانتخابي يسعى دائمًا للاستفادة من القضايا التي تثير اهتمام الجمهور، وخاصة عندما يكون هذا الاهتمام مرتبطًا بمناطق جغرافية واسعة ودوائر انتخابية كاملة.
وأوضح الحيمر، في تصريح للجريدة، إلى أن ملف الكيف كان، وما زال، يمثل نقطة جذب كبيرة للعديد من الفاعلين السياسيين، خاصة أولئك الذين يفتقدون الالتزامات الأيديولوجية. هؤلاء الفاعلون كانوا يستفيدون من هذا الملف عبر تبنيه والدفاع عنه سياسيًا من جهة، ومواكبته اجتماعيًا على المستوى المحلي من جهة أخرى.
وأضاف الباحث أن العفو الملكي الأخير عن المزارعين المعنيين بزراعة الكيف يعتبر خطوة هامة في هذا السياق، حيث أن تفعيل هذه الآلية بدلاً من العفو العام الذي روج له البعض، ساهم في إخراج هذا الملف من دائرة التسييس، ومنع أي فريق سياسي من الاستفادة منه لتحقيق مكاسب انتخابية.
وأشار إلى أن العفو الملكي يأتي “كخطوة ثانية بعد تقنين زراعة الكيف، مما يبرز الرغبة في معالجة هذا الملف بشكل متوازن ومستدام، بعيدًا عن أي استغلال سياسي. وعلى المستوى المحلي، يعتقد الباحث أن الحاجة إلى الفاعلين المحليين ستبقى قائمة في إطار العلاقة بين السكان والمنتخبين، بينما قد نشهد إعادة ترتيب للعلاقة بين المنتخبين والأحزاب، حيث قد تنتهي علاقة الاعتماد الكلي بين بعض الفاعلين وأحزابهم، مما قد يفتح المجال لظهور أصوات جديدة داخل المشهد السياسي المحلي”.
وخلص الحيمر إلى أن هذه التحولات قد تؤدي إلى إعادة تشكيل الخارطة السياسية في المناطق المعنية، مع إمكانية بروز تحالفات جديدة تعكس التطورات الجارية في ملف الكيف.
من جانبه، أشاد إحسان صدقي، المدير الإقليمي للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بإقليم تاونات، بمبادرة العفو الملكي التي شملت المزارعين المتابعين في قضايا زراعة القنب الهندي.
وأكد أن هذا العفو يفتح أمامهم أبواب الاندماج الفوري في سلسلة إنتاج القنب الهندي المقنن، وذلك عبر الانخراط في التعاونيات التي تمثل الإطار الأمثل لضمان استمرارية عملهم بكرامة ودون خوف.
ويرى صدقي وفق تصريح أدلى به للجريدة، أن انخراط المفرج عنهم في سلسلة إنتاج القنب الهندي المقنن، سيشجع الاستثمار في هذا القطاع، حيث سيزداد عدد المنخرطين ومعه الإنتاج، مما سيحفز المستثمرين على إنشاء وحدات تحويلية تضيف قيمة إضافية للمنتجات، معتبرا أن سلسلة إنتاج القنب الهندي المقنن يمكن أن تشكل رافعة للتنمية السوسيو-اقتصادية في المنطقة.
وشدد صدقي في تصريح لجريدة “العمق”، أن هذا العفو الملكي يمثل خطوة إنسانية واجتماعية هامة، تمثل بشارة أمل لشريحة واسعة من المزارعين الذين كانوا يعيشون تحت وطأة الخوف من الملاحقة القانونية.
وأوضح أن هذه المبادرة الملكية ستساهم بشكل كبير في إدماج هؤلاء المواطنين في المجتمع، الذين كانوا سابقًا محرومين من الانخراط في أي مجال قانوني.
وأضاف صدقي أن “الحاجز الأكبر أمام الاستثمار هو الخوف، والعفو الملكي سيساهم في إزالة هذا الحاجز، مما سيفتح المجال أمام هؤلاء المزارعين للعمل ضمن منظومة قانونية تضمن لهم دخلاً ثابتاً وكافياً لإعالة أسرهم بكرامة”.
وكان الملك محمد السادس، قد أصدر بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، عفوًا عن 4831 شخصًا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو.
