الخط :
A-
A+
لا شك أن أحزابنا في حاجة إلى «دورة استدراكية» لتنجح في امتحان الجدية!!
من كان يتصور أن هذا سيحدث للمغاربة، وهم يستعدون للاحتفال بربع قرن من حكم الملك محمد السادس، ملك الجدية والتفاني والسياسة النبيلة، الذي يحثهم في كل مناسبة على السلوك الأخلاقي
من كان يتصور أن أحزابا سياسية «تحكم» المغاربة باسم الشرعية الديموقراطية واختيار الجماهير، وحقها في الوجود، ولكنها تسيِّر الحكومة وتضع على رأس الوزارات التي تدبر سياسة المغاربة رؤوسا منها، وهي بلا…. قيادات ولا رؤوس؟
حزبان في الحكومة، يحتلان مناصب حكومية مهمة، لم يقوما إلى حد الساعة وإلى ساعة متأخرة ( !!!) باختيار قياداتهما، بالرغم من مرور شهور على المؤتمرات الوطنية التي تخصها!
هناك حزب الاستقلال، الذي مرت على آخر مؤتمر له شهور عديدة، حيث أنه عقد مؤتمره في أبريل الماضي. ومازال الحزب العتيق، حزب علال الفاسي واحمد بلافريج بلا قيادة، باستثناء الأمين العام نزار بركة..
لقد مرت على المؤتمر ٣ أشهر ، إلا قليلا من الساعات، ومازال عاجزا عن انتخاب أجهزته، لكن ذلك لا يمنعه من أن يظل على رأس وزارات مهمة وذات علاقة بمشاكل الناس.
الحزب يتولى حقيبة التجهيز والماء في شخص نزار بركة، ووزارة النقل واللوجيستيك في شخص محمد عبد الجليل ووزارة الصناعة والتجارة في شخص رياض مزور ووزارة التضامن والإدماج والأسرة في شخص عواطف حيار…
سبق له أن دخل الحكومة، وكان قد تأخر عن عقد مؤتمره ما يفوق السنة، وتساهلت معه البلاد والمواطنون، لكنه أضاف إلى ذلك فترة استدراكية بعد عقد هذا المؤتمر؟
من يستطيع أن يقول أن العبث يقتل في الحكومة وأحزابها.!!.
وليت حزب علال الفاسي كان الوحيد الذي يشكو من هاته العاهة الديموقراطية. فقد سار حزب الأصالة والمعاصرة على نهجه، هو نفسه، إذ مازال يتولى مناصب حكومية، أكثر من حليفه، وهو بالرغم من ذلك لم يختر بعد أي من عضاء مكتبه السياسي، الذي توافقت عليه القيادة الثلاثية!!.
لقد اختار الحزب قيادة ثلاثية، في تجربة مغربية فريدة، لحل المعضلات فيه، وهو خيار داخلي، لكن أن يبقى بدون مخاطب سياسي كما لو أن شرط استكماله للوجود الحزبي ليس ضروريا في تولي مناصب لها علاقة بالبلاد والناس. فذلك بدعة مغربية لم يعد لها معنى…
وهو كذلك يتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في شخص عبد اللطيف ميراوي، الوزير الذي جادت كالمشاكل من خياراته ولم يتعرض لأي مساءلة!
ووزارة العدل في شخص عبد اللطيف وهبي، الذي غادر رئاسة الحزب ولم يغادر رئاسة الوزارة، كما لو أن الأمر عادي، وهاهو يؤجج الصراع مع المحامين الذي هو منهم، وطبعا لا أحد يسائله في حزبه.. ويتولى الحزب وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة في شخص فاطمة الزهراء المنصوري، ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في شخص ليلى بنعلي..ووزارة الشباب والثقافة والتواصل في شخص محمد مهدي بنسعيد..علاوة على غيثة مزور الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي.. ولكنه لم يحسم في قيادة واحدة، وتأخر في إعلان المكتب السياسي، ومازال الوسط السياسي لا يدرك مخاطبه في الحكومة والأغلبية والبرلمان والعلاقات بين الأحزاب..
وأحزاب الحكومة تريد إعطاء الانطباع بأنها متناغمة، والحال أن في أوساطها تصدعات بين القرار الحكومي والأغلبية والقطاعات، في الصحة كما في العدل، وآخر موضوع للخلافات بين القطاعات والأغلبية المكوَّنة من هاته الأحزاب يتعلق بقطاع المحامين الذي توحد ضد الحكومة وكان محاميو الأحزاب الحكومية في قلب الاحتجاج..
هذا التخبط مسّ رئيس الحكومة نفسه، حيث لا نعرف متى يجتمع مع قيادته الحزبية، ومتى يمارس السياسة!!
ومتى تمت مناقشة السياسات العامة وما إذا كان هناك شيء آخر غير التصفيق في التجمعات العامة.
وهو نفسه من اختار أن يتجاوز البرلمان، ويعلن بأن الذين يهمونه هم المواطنون..! وفي طريقه إلى ذلك لم يهمه برلمانيي حزبه هو نفسه. فقد تابع الجميع كيف عمل على فرض لائحته في تجديد هياكل البرلمان وأجهزته، وكيف انتقل برلمانيون من وضع إلى آخر بدون أي تبرير معقول، وكما قال مصدر من وسط حزب رئيس الحزب والحكومة :«للي دوا يرعف…. سياسيا»!.
أهذه حكومة فعلا يمكن أن توحي بالجدية، وتبعث الثقة في أوساط المواطنين من أجل التطلع إلى الأحسن؟
أهذه حكومة قادرة بالفعل أن تستجيب إلى إرادة الملك في الجدية وفي العمل المخلص؟
نسأل فقط، وللمواطن الجواب…
