هبة بريس
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن حكومته اتخذت إجراءات ملموسة لتحسين ولوج المغاربة إلى الخدمات العمومية، وتقريب الإدارة من المواطنين، فضلا عن تطوير آليات اتخاذ القرار بشكل فعال وسريع، مما يسمح بتطوير سياسات تقليص الفوارق المجالية في جميع القطاعات، وتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، مما سينعكس إيجابا على التنمية المستدامة والشاملة التي يطمح إليها المغاربة.
وقال خلال جلسة مساءلته الشهرية للإجابة عن أسئلة المستشارين، والتي تم تخصيصها لموضوع: “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، إن الحكومة حرصت في واستحضار للتوجهات الملكية السامية، على جعل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، من المحاور الأساسية لتعزيز حكامة التدبير العمومي ببلادنا.
وعملت الحكومة منذ تنصيبها حسب رئيسها، على تسخير كل الإمكانات والجهود لإنجاح ورش اللاتمركز الإداري، والانكباب على إعداد جيل جديد من الإصلاحات المتعلقة بالتحديث الإداري، وذلك وفق برنامج عمل وأفق زمني محدد، مشيرا إلى أنّ جوهرها هو تبني سياسة جديدة ترتكز على إعطاء بعد ترابي لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واعتبر أخنوش، أن الأمر الذي سيمكن، من الرفع من الاستثمار الترابي المنتج ويساهم في تأمين الإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية في التدخلات التنموية بكافة جهات المملكة.