هبة بريس
تابع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، عرضا يتمحور حول المحاكم الإدارية، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأبرز وهبي أن هذا الموضوع يندرج في إطار الإصلاحات الهيكلية لمنظومة العدالة، الرامية إلى تقوية مجال الالتزام بالقانون وتكريس سيادته وتعزيز مكاسب الحقوق والحريات ومبادئ الشفافية والحكامة في التدبير العمومي، طبقا للتوجيهات الملكية السامية ذات الصلة.
وأضاف الوزير أن هذا الإصلاح يتوخى، بالأساس، تعزيز العدالة الإدارية وضمان الحياد في معالجة المنازعات، مضيفا أن هذا التوجه يأتي في إطار السعي نحو توفير تمثيل قانوني متوازن، بما يسهم في حماية المصلحة العامة والتأكد من تطبيق القوانين بشكل دقيق وفعال.
