فاطمة الزهراء غالم
أحالت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ملف امبارك عفيري، رئيس جماعة المنصورية، إلى المداولة، وذلك بناء على طلب قدمته وزارة الداخلية، للحسم في قضية عزله من تسيير المجلس الجماعي.
جاء هذا القرار بعد أن كشفت تحقيقات أجرتها المفتشية العامة لوزارة الداخلية، عن وجود اختلالات وخروقات مالية وإدارية جسيمة داخل جماعة المنصورية.
وتم توقيف عفيري الذي يشغل منصب برلماني عن حزب الميزان، بشكل مؤقت عن ممارسة مهامه إلى حين بت القضاء الإداري في قرار عزله.
ومن المنتظر أن تصدر المحكمة حكمها النهائي في 21 أكتوبر الجاري، حيث يتوقع أن يحسم مصير عفيري السياسي على رأس جماعة المنصورية بعدما أمضى خمس ولايات متتالية يرأسها.
وإضافة إلى مسؤولية عيري كرئيس لمجلس الجماعة التي من المقرر عزله منها، ومهمته كبرلماني، فإنه يشغل منصب ئيس اللجنة الدفائمة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة بمجلس جهة الدار البيضاء سطات، كما يرأس مؤسسة التعاون بين الجماعات بإقليم بنسليمان.
وشغل امبارك عفيري منصب رئيس جماعة المنصورية لمدة طويلة، حيث تولى زمام الأمور فيها لخمس ولايات متتالية بدءا من عام 1997 وحتى انتخابات عام 2021، وكان عفيري قبل ذلك، مستشارا بالجماعة نفسها في 1976.
ويأتي إجراء الداخلية في حق عفيري، في إطار حملة عزل واسعة لعدد من رؤساء الجماعات، تقودها وزارة الداخلية، شملت عددا كبيرا من رؤساء الجماعات بجهة الدار البيضاء سطات.
يشار إلى أن عامل إقليم بنسليمان، أحال ملف رئيس جماعة المنصورية إلى القضاء قبل أيام بعد إصدار قرار توقيفه عن أداء مهامه، مبررا ممثل وزارة الداخلية قراراه بتورط عفيري في “مخالفات جسيمة”.
