أعلنت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الأربعاء بمجلس النواب، أن الوزارة ستعمل قريبًا على إطلاق بوابة موحدة تمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى جميع الخدمات الرقمية.
وأوضحت السيدة مزور، خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أن هذه البوابة الموحدة، التي توجد حاليًا في مرحلة تجريبية، تهدف إلى تحقيق الالتقائية بين مختلف الخدمات الرقمية، حيث ستعمل على تجميع وتصنيف وتسهيل وصول المواطنين إلى مختلف الخدمات العمومية المتاحة عبر الإنترنت.
كما أفادت الوزيرة خلال هذا الاجتماع، الذي خصص لمناقشة عرض حول “مخرجات التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2021”، أن الوزارة تعمل على مواكبة مختلف القطاعات في مجال تحسين فضاءات الاستقبال بالإدارات العمومية وفي مجال الرقمنة، وذلك من خلال إشرافها على التكوين المستمر لتحسين وتجويد الأجوبة والردود الموجهة من مختلف الإدارات إلى المواطنين المشتكين.
وأضافت الوزيرة أن المغرب يشهد “ثورة حقيقية في مجال الرقمنة” من خلال تنفيذ مجموعة من البرامج والمشاريع، بما في ذلك تبسيط المساطر الإدارية، حيث تم تقليص عدد الوثائق المطلوبة للمستثمرين بنسبة تفوق 45 في المائة.
نواب من الأغلبية نوّهوا بمضامين عرض الوزيرة المتعلق بمخرجات التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة، معتبرين أنه قدم مجموعة من “الإنجازات والتصورات المستقبلية التي تصب في اتجاه إصلاح الإدارة العمومية والنهوض بها، بما يمكن من تحسين علاقة المواطنين بها، والقطع مع حالة اللارضا الناتجة عن التراكمات السابقة”.
كما ثمّنوا مختلف الإنجازات التي اعتبروها “ثورة في اتجاه تعزيز الثقة في الإدارة وربح الزمن الإداري”، خاصة فيما يتعلق بتبسيط المساطر الإدارية في مجال الاستثمار، وتطوير الإدارة الرقمية التي مكنت من توفير أكثر من 600 خدمة رقمية عبر الإنترنت.
وأكد النواب من الأغلبية على ضرورة التنزيل السليم للمقتضيات القانونية المتعلقة بميثاق المرافق العمومية وتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية للحصول على المعلومات، لضمان حق المواطنين في الاستفادة من الخدمات العمومية والولوج إليها بشكل ميسر بعيدًا عن الممارسات السابقة التي تطغى عليها مظاهر المحسوبية والرشوة والفساد الإداري.
من جانبهم، أشاد نواب المعارضة بالإنجازات في مجال الرقمنة والإصلاحات التي تعتزم الوزارة تنفيذها، مسجلين في المقابل أن “تفاعل الإدارات مع مؤسسة الوسيط لا يزال ضعيفًا، بالرغم من أن القانون يلزم الإدارات بالإجابة على مراسلات المؤسسة داخل آجال معينة”. ودعوا إلى “تكثيف الجهود التواصلية بين هذه المؤسسة والمواطنين، وتفعيل أدوار الوساطة من أجل إنصاف المشتكين المتضررين”.
