دخل ملف “الستريمر” إلياس المالكي منعطفا قضائيا جديدا، بعدما باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية سلسلة إجراءات انتهت، صباح أول أمس السبت 27 دجنبر الجاري، بإحالة مسؤول نقابي على النيابة العامة، عقب إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، على خلفية تسجيل صوتي مسرّب فجّر موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.
وحسب معطيات الملف، فقد قرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، محمد المسعودي، إخضاع المعني بالأمر للمراقبة القضائية، مع إصدار قرار بمنعه من مغادرة التراب الوطني، إلى جانب الأمر بتوسيع دائرة البحث وتعميقه للكشف عن كافة الخيوط والامتدادات المحتملة المرتبطة بهذه القضية.
وفي تطور لافت، أفادت مصادر متطابقة بأن عددا من سائقي سيارات الأجرة صُدموا بإدراج أسمائهم في شكايات معروضة على القضاء دون علمهم أو موافقتهم، مؤكدين أنهم لم يسبق لهم تقديم أي شكاية، ولا الدخول في أي مسار صلح أو تفاوض. وتُرجّح نفس…