أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمعرب عن تنظيم وقفة احتجاجية مركزية ضد غلاء الأسعار وضرب القدرة الشرائية، وذلك صباح يوم الأحد المقبل (30 يونيو)، أمام مقر البرلمان بالرباط.
وأوضح الاتحاد، في النداء للوقفة الاحتجاجية، أن هذه الأخيرة تأتي تفعيلا للبرنامج النضالي المعلن من طرف المكتب الوطني للاتحاد، والذي كانت بدايته بالوقفات الاحتجاجية على المستوى المجالي خلال الشهر الماضي.
كما تأتي هذه الوقفة، حسب المصدر ذاته، على إثر “التنامي الخطير لمؤشر الأزمة الاجتماعية، بسبب استفحال وثيرة ارتفاع الأسعار وغلاء كافة المواد الأساسية من خضر وفواكه وقطاني ولحوم وزيوت….، وانعكاس ذلك على القدرة الشرائية الطبقة العاملة والمتقاعدين، وهو ما تؤكده الظروف الاجتماعية المتأزمة التي يعيشها المواطنون عامة، والشغيلة المغربية خاصة من الفئات الفقيرة والطبقة المتوسطة ذوي الدخل المحدود، كل ذلك يتم في سبات تام وعدم اكتراث للحكومة”.
وأشار الاتحاد، في النداء الذي عممه اليوم الثلاثاء (25 يوينو)، إلى أن الحكومة “لم تترك أي سلعة سواء منتوج وطني أو مستورد بدون زيادة في سعرها الذي قد تضاعف في بعض السلع أكثر من 200 في المائة”.
وأبرز المصدر ذاته أن الحكومة “لم تقف عند هذا الحد. بل اتجهت إلى الزيادة في المكونات الأساسية للمعيشة كالزيادة في ثمن “البوطة” وتوابعها”.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت النقابة بـ”الحدث الصادم الذي لم يكن يتوقعه المغاربة والمتجلي في عدم استطاعة مجموعة منهم شراء أضحية العيد بسبب الغلاء الفاحش للأكباش، مما يبرز أن الإدعاءات المعلنة عبر وساءل الإعلام الرسمي بأن الحكومة دعمت الأضاحي المستوردة من أجل تخفيض ثمن “الحولي” ما هي إلا أسطوانة مشروخة لا أساس لها في الواقع، بل هي سياسة دعم لوبيات “الاستراد” التي اغتنت على حساب هموم ومشاعر المواطنين، ليضل ما وقع صورة غير مسبوقة بل نقطة سوداء في حق هذه الحكومة لعدم حمايتها لشعيرة من الشعائر الدينية الخالدة في قلوب الشغيلة والمتقاعدين”.
وانتقدت النقابة “استمرار الحكومة في سياساتها الرعناء التي تدفع بقوة في اتساع دائرة الفقر والهشاشة المرتبطة بغلاء منظومة الأسعار، والتدبير السيء للملف الاجتماعي والاقتصادي”.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عموم الشغيلة والمواطنين، إلى “التعبئة والمشاركة المكثفة في هذه الوقفة الاحتجاجية، لتبليغ رسائلهم ومعاناتهم المعيشية للحكومة، وللدفاع عن حقهم المشروع في مستوى معيشي يضمن الكرامة وحق العيش الكريم”.
