الرباط – الأسبوع
أكدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، على ضرورة تحريك الأبحاث القضائية في حق المتورطين في الاختلالات التي عرفتها جامعة القاضي عياض، والتي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
وأوضح محمد الغلوسي رئيس الجمعية، أن الرأي العام ينتظر تفعيل تقارير المجلس الأعلى للحسابات الخاصة بجامعة القاضي عياض، التي كان يرأسها عبد اللطيف الميراوي، مشيرا إلى أن التقارير كشفت عن هدر كبير للمال العام في صفقات تثير شبهات فساد(…).
تتمة المقال تحت الإعلان
وحسب الغلوسي، فإن الملاحظ هو متابعة بعض الموظفين الصغار والتضحية بهم كأكباش فداء، في حين ظل…