بعد أن شارفت معارك نساء ورجال التعليم التي استمرت لقرابة شهرين ونصف على وضع أوزارها، إثر توصل الحكومة بمعية النقابات إلى اتفاق شبه نهائي، يروم وضع حد للغليان الذي تسبب فيه “النظام الأساسي”، يلوح في الأفق انبعاث احتجاجات جديدة، يقودها المجلس الوطني للتكوين المهني، التابع للاتحاد المغربي للشغل، الذي أعلن أمس السبت، عن “جعل شهر يناير 2024، شهرا للاحتجاج، والاستنكار، عبر كل المبادرات النضالية، بما في ذلك اللجوء إلى الإضراب العام، دفاعا عن الحقوق و لانتزاع المطالب المشروعة للأسرة التكوينية”.
وارتباطا بما جرى ذكره، أوضح بلاغ المجلس سالف الذكر، أن…