انتقد برلمانيون قرارات توقيف الأساتذة جراء خوضهم لإضرابات عن العمل، معتبرين في مداخلاتهم خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، عشية اليوم الإثنين، أن هذه القرارات “الانتقائية” و”الانتقامية” تدل على “ارتباك” وزارة بنموسى.
عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي، اعتبر أن التوقيفات الصادرة في حق رجال التعليم “بتهمة التحريض، أمر لا يستقيم، وخرق لمقتضيات دستورية وقانونية”، مؤكدا أن هناك “الحق في التعبير والحق في العمل النقابي والحق في الإضراب”.
وأضاف إبراهيمي، أن اللجن التأديبية ليست مستقلة بل هي لجن استشارية وأن من يقرر هي وزارة التربية الوطنية في شخص شكيب بنموسى، مسجلا أن فئات واسعة من الأساتذة تضررت بفعل “حرمانهم” من أجورهم.
وبعد أن قال إن الحكومة تنتهج “سياسية انتقائية انتقامية” بخصوص ملف الموقوفين، دعا وزير التربية والوطنية إلى “عدم تأجيج الوضع التعليمي والعمل على التهدئة عبر اتخاذ قرار سياسي بمراجعة كل هذه العقوبات وإرجاع الأساتذة إلى أقسامهم”.
من جهته، سجل حسن أومريبط عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن الحسم في ملف الموقوفين عرف تأخرا كبيرا يدل على “ارتباك” وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مشيرا إلى أن هناك ملفات لم تُحسم فيها المجالس التأديبية بعد.
وأضاف أومريبط، “لا نريد أن نسمع أخبارا غير سارة للمغاربة خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات الإشهادية”، داعيا وزير التربية الوطنية إلى الطي النهائي لهذا الملف مراعاة للأسر المغربية.