خرج حزب الاستقلال أخيرا عن صمته إزاء أزمة الغلاء التي ألبهت جيوب المغاربة، وأكد أنه “يقدر ما يتحمله المواطنات والمواطنون في الفترة الأخيرة من معاناة نتيجة غلاء المعيشة، وتضخم أسعار بعض المواد الغذائية والأساسية، وذلك رغم المجهودات المبذولة من طرف الحكومة للتخفيف من حدة غلاء الأسعار”.
وأكدت اللجنة التنفيذية للحزب في بلاغ أصدرته في أعقاب اجتماعها برئاسة الأمين العام للحزب نزار بركة، بعد أشهر من تعطل لقاءاتها بسبب خلافات داخلية، على الأهمية البالغة لتدخلات الحكومة والسلطات العمومية من أجل ضبط التضخم والتحكم في ارتفاع الأسعار والتي لولاها لوصل التضخم إلى مستويات أعلى لا قدر الله.
وسارع حزب الاستقلال بوقت سابق، إلى إعلان تبرؤه من التصريحات التي أدلى بها عضو لجنته التنفيذية ورئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، والتي وجه فيها انتقادات شديدة اللهجة لحكومة أخنوش، على خلفية أزمة غلاء الأسعار التي اعتبر أنها تجاوزت كل المقاييس وأرهقت القدرة الشرائية للمواطنين، داعيا في المقابل الحكومة للتعجيل بإجراءات واقعية لتطويق أزمة الغلاء.
قال رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب نور الدين مضيان، إن “ما صرح به النعم ميارة يعنيه وحده، وهو تصريح شخصي ويحمل بصمته كنقابي”.وشدد مضيان، أن قيادة حزب الاستقلال تضم 28 عضوا وميارة شخص واحد فقط، وأن الحزب يدعم الحكومة وسيستمر في دعمها، مؤكدا أن تلك التصريحات تعني النقابة ولا تخص الحزب الذي هو مشارك في الحكومة
ودعت قيادة حزب “الميزان” في اجتماعها الأخير، الحكومة التي يشارك فيها الحزبـ إلى رفع منسوب اليقظة والمتابعة الدقيقة للأسواق الوطنية من أجل ضمان فعلية قواعد المنافسة الشريفة في الأسواق، ومحاربة الاحتكار، والقيام بالإصلاحات الهيكلية العالقة كإصلاح أسواق الجملة، وتقليص مسالك التسويق والتوزيع.
وشددت على على ضرورة تسريع تفعيل آلية الدعم النقدي المباشر للأسر المعوزة، طبقا للتوجيهات الملكية ، في إطار التعويضات العائلية المقررة في ورش الحماية الاجتماعية، مع مواصلة تحسين الدخل في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك نظرا لإلحاحية الظروف الصعبة التي تمر منها شرائح واسعة من الأسر المغربية.
وأثنت اللجنة التنفيذية، على مواصلة دعم المواد الأساسية، والرفع من ميزانية صندوق المقاصة، وعدم الزيادة في فواتير الكهرباء، ودعم النقل، وتعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد بعض المواد الحيوية، وتكثيف العمليات الميدانية للمراقبة وضبط الأسعار، والتصدي لمختلف الممارسات غير القانونية، وتأمين تموين الأسواق، وضمان مخزون كاف ومنتظم من جميع المواد الأساسية.
كما عبرت اللجنة التنفيذية، عن تثمينه عقد الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية اجتماعا جديدا لمكوناتها يوم الخميس 13 أبريل 2023 لمناقشة التطورات والمتغيرات الوطنية والدولية وتقييم تأثيراتها على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا والبناء عليها لاتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات خدمة للصالح العام وعموم المواطنات والمواطنين.
ونوه المصدر ذاته، بالسياسة الإرادية للحكومة في مواجهة آثار الصدمات المستوردة، ومعالجة المشاكل الداخلية، مع الحرص على الوفاء بالالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، مشيدا بـ”الحكامة السياسية الجديدة، و بعقلنة الزمن السياسـي والقطيعة مع زمن الهدر، وهو ما يعبر عنه سرعة الأداء والفعالية في الإنجاز وتحقيق المكتسبات الهامة في بلادنا منذ تنصيب الحكومة”.
وشدد قيادة الاستقلال، على الإرادة الراسخة والقوية للحزب بكل مكوناته في التعبئة القصوى في إطار ميثاق الأغلبية، والالتزام بروح التضامن والانسجام الذي يحرص على الاشتغال بهما داخل المؤسستين التشريعية والتنفيذية انطلاقا من مسؤولياته السياسية والأخلاقية، لتحقيق الإصلاحات الكبرى والتنزيل الناجع والأمثل لمقتضيات البرنامج الحكومي وللأهداف المسطرة فيه والوفاء بالالتزامات الحكومية كاملة تُجاه المواطنات والمواطنين.