استشعر حزب العدالة والتنمية ضعف حظوظه في الانتخابات الجزئية التي ستقام في بني ملال بعد قرار المحكمة الدستورية إعادة الانتخابات في هذه الدائرة وتجريد النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية من مقعده في البرلمان، وقرر البيجيدي عدم خوض غمار هذه الانتخابات الجزئية.
وهكذا، قرر الحزب في بني ملال، عدم تقديم أي مرشح في الانتخابات التشريعية الجزئية بالدائرة الانتخابية الإقليمية بني ملال، المزمع إجراؤها يوم 27 أبريل 2023، بعد قرار المحكمة الإدارية تجريد النائب البرلماني أحمد شدا عن حزب الحركة الشعبية من مقعده البرلماني.
وفي هذا الصدد، كان بلاغ للكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة بني ملال خنيفرة، ذكر أن الحزب غير معني بالمشاركة في هذه الانتخابات الجزئية، لا ترشيحا ولا دعما، وذلك بناء على قرار اللجنتين الإقليمية والجهوية للحزب وقرار الكتابتين الإقليمية والجهوية للحزب.
ويشار إلى أن المحكمة الدستورية قررت تجريد أحمد شدا، عن حزب الحركة الشعبية من عضويته بالبرلمان ليعلن عن إجراء الانتخابات الجزئية عن دائرة بني ملال.
هذا وحددت وزارة الداخلية يوم 27 أبريل المقبل يوما لاجراء الاقتراع، إذ ودعت ملفات الترشيح ما بين 9 و13 أبريل 2023، على أن تنطلق الحملة الانتخابية من 14 إلى 26 أبريل المقبل.
ويذكر ان حزب العدالة والتنمية مني بهزيمة نكراء في الانتخابات التشريعية التي جرت في 8 شتنبر 2021 ، وحصل فقط على 13 مقعدا اغلبها لنساء الائحة الوطنية، بعدما كان يقود الحكومة لولايتين متتاليتين عقب تصدره نتائج الانتخابات في 2011 و 2016.