عمـر المزيـن – كود///
توصلت “كود” بتسجيل صوتي منسوب إلى النائب البرلماني الذي قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس إلغاء الحدود في وجهه للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتلاعب في الصفقات العمومية والاغتناء الفاحش.
وخاطب البرلماني المذكور في هذا التسجيل الذي تصل مدته إلى 41 ثانية: “أطلب من الجميع المسامحة يلا جا مني شي خطأ غير مقصود، وبغيت نخبركوم أنا غادي نقدم استقالتي من التسيير ومن الجماعة برمتها والله ياعون الجميع على تحمل المسؤولية”.
في مقابل ذلك، أكد عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، أنه النائب البرلماني المذكور مزال محط استقالتو، مؤكدا لـ”كود” بالقول: “لم نتوصل بأي كتاب من طرفه”.
التسجيل الصوتي للنائب البرلماني المذكور جاء بعد أسبوع من التوضحيات والشروحات التي توصل بها والي جهة فاس مكناس من المدير العام للمصالح بجماعة فاس حول ظروف وملابسات صفقة عمومية تتعلق بإنجاز طريق عمومية شابتها اختلالات خطيرة، بعدما انتهت اليوم المهلة التي سمحت بها الداخلية لتقديم ذلك.
وكان والي جهة سعيد زنيبر قد منح مهلة 10 أيام لنائب برلماني باعتباره المسؤول عن الصفقات العمومية بالجماعة الحضرية، وذلك بهدف تقديم كل التوضيحات التي شابت هذه الصفقة، قبل اتخاذ القرار المناسب من طرف سلطات عمالة فاس.
وجاء دخول الوالي على الخط في وقت الذي فتحت فيه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بحثا قضائيا بتعليمات من الوكيل العام للملك مع نائب العمدة المعني للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتلاعب في الصفقات العمومية والاغتناء الفاحش، بعدما توصل المسؤول القضائي بشكاية من إحدى الشركات المعروفة المتخصصة في الأشغال العمومية.
واستمعت الفرقة الجهوية بفاس، حسب مصادر “كود”، إلى الممثل القانوني للشركة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج الأبحاث المتواصلة بإشراف من النيابة العامة المختصة، التي قررت في وقت سابق إغلاق الحدود في وجهه تفعيلا للمادة 49 من قانون المسطرة الجنائية.
ويحق للوكيل العام للملك إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة مرتبطة بها يعاقب عليها القانون بسنتين حبسا نافذا أو أكثر إذا اقتضت ذلك ضرورة البحث التمهيدي سحب جواز سفر الشخص المشتبه فيه وإغلاق الحدود في حقه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا.
كما يمكن للوكيل العام للملك، حسب المادة المذكورة، تمديد هذا الأجل إلى غاية انتهاء البحث التمهيدي إذا كان الشخص المعني بالأمر هو المتسبب في تأخير إتمامه.