فاطمة الزهراء غالم
هاجم فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، المكتب المسير لمجلس الجماعة بقيادة التجمعية نبيلة الرميلي، واتهمها “ببيع المدينة بالتقسيط لجهات معروفة سلفا”.
وانتقد رئيس فريق البيجيدي عبد الصمد حيكر، ما وصفه “بعدم الشفافية في تدبير شؤون المدينة وتبني سياسات تفضيلية تعود بالنفع على فئة معينة دون أخرى”.
وفي مداخلته خلال أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر اليوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، انتقد حيكر، عدم تقديم المجلس لحصيلة نصف الولاية.
وطالب بتوضيح آلية توزيع المشاريع وخاصة المتعلقة بمعالجة المياه العادمة، بعد مرور ثلاث سنوات على المجلس الحالي، مشيرا إلى وجود “انتقائية” في استفادة بعض المقاطعات دون غيرها من هذه المشاريع.
كما انتقد الحزب غياب رؤية واضحة للمجلس بشأن تثمين الممتلكات الجماعية، مردفا “أن المجلس يعتمد على الكلام الغامض بدل تقديم توضيحات حول الخطط المستقبلية فيما يتعلق بهذه الممتلكات”.
وأعرب المتحدث نفسه، “عن قلقه من عملية تفويت الممتلكات، واصفا إياها ببيع الدار البيضاء بالتقسيط”، مشيرا إلى أن بعض الممتلكات ستفوت بأثمان بخسة لشخصيات نافذة ومعروفة سلفا، مثل فيلات شارع الزرقطوني التي ستفوت لمواطن إماراتي، بحسب تعبيره.
ولم يقتصر انتقاد رئيس فريق “البيجيدي” على هذا الحد، بل شمل أيضا انتقاده “لعدم تفعيل اللجنة المكلفة بدراسة المخاطر، وتدمير المساحات الخضراء بحجة ترشيد استهلاك الماء، رغم سقيها بالماء الصالح للشرب، وعدم احترام الاتفاقيات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات”.
كما انتقد رئيس فريق المصباح، “غياب المحامين المتعاقدين مع الجماعة عن توضيح الصياغة القانونية للعديد من القضايا المتعلقة خاصة بتدبير الممتلكات الجماعية، وعدم انعقاد لجان التتبع، مما يؤدي إلى غياب الشفافية والمساءلة”.
واعتبر رئيس فريق “البيجيدي”، أن هذه الممارسات تشكل تهديدا لمستقبل المدينة، مطالبا بضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات، وتطبيق مبدأ الشفافية والمساءلة في تدبير شؤون الجماعة.
واستغرب حيكر من “نهج المكتب المسير لسياسة تهريب النقاش، والتهرب من إشراك باقي أعضاء المجلس من التداول في المشاريع التي تهم المدينة وممتلكاتها”.
كما انتقد سياسة مجلس العمدة نبيلة الرميلي، في تدبير الموارد البشرية و”إبعاد الكفاءات الحقيقية” من المسؤولية، مشددا قوله أن “أغلب المكلفين اليوم بمسؤليات داخل المجلس تم تعيينهم بعيدا عن إجراءات الانتقاء المتعارف عليها قانونا”.
