التحاق السعدي بقيادة “البام” يحفز النقاش حول تمثيلية المغربيات في الأحزاب

هسبريس – محمد حميدي

ثمنت ناشطات وحقوقيات مختصات في الدفاع عن قضايا المرأة إقدام حزب الأصالة والمعاصرة (البام) على انتخاب فاطمة السعدي عضوا في قيادته الجماعية خلفا لصلاح الدين أبو الغالي، لتصبح بذلك ثاني امرأة ضمن هذه القيادة إلى جانب منسقتها فاطمة الزهراء المنصوري، غير أنهن “تمسكن بأن هذا الحدث يلفت إلى هزالة تمثيلية النساء داخل المنظومة الحزبية المغربية، نتيجة جمود الأحزاب عن تفعيل الفصل 19 من الدستور، الذي نص على ضرورة المناصفة في جميع المجالات، وعلى رأسها المجال السياسي، خاصة وأنه يأتي بعد أكثر من 12 عاما على انتخاب أول امرأة لقيادة حزب سياسي مغربي، هي نبيلة منيب التي ظفرت بمنصب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد سنة 2012”.

وسجلت الديناميات النسوية التي تحدثت لجريدة هسبريس الإلكترونية أن “غياب النساء على رأس أكثر من 40 حزبا مغربيا يكشف استمرار هذه الأحزاب في الجحود بكفاءاتها وطاقاتها النسائية”، مردفة أن “صانع القرار الحزبي المغربي ما يزال يمتنع عن تخويل النساء القليلات المنتخبات ضمن الأمانات العامة والمكاتب السياسية سلطة اتخاذ القرار الفعلي، وهو ما يترجم من خلال عدم ترؤسهن لجان التزكية خلال فترات الانتخابات”، مطالبات بـ”تعديل القوانين التنظيمية للأحزاب والانتخابات، لتسمح بتمثيلية أكبر للنساء داخل هذه الأحزاب وكذا البرلمان، لا سيما وأن المغربيات اللواتي ظفرن بمقاعد بهذه الأخيرة ناتج عن كون الأحزاب ملزمة بتطبيق الكوطا التي تنص عليها القوانين سالفة الذكر، لا عن إرادة سياسية”.

غياب الإرادة

أميننة التوبالي، باحثة في قضايا المرأة عضو ائتلاف “المناصفة دبا”، قالت إن “انتخاب فاطمة السعدي ضمن القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، خطوة لا يمكن إلا أن نثمنها ونقدرها كناشطات نسائيات كنا دائما نترافع من أجل التنزيل الفعلي والملموس للفصل 19 من دستور 2011، الذي نص على ضرورة المناصفة في جميع المجالات، وعلى رأسها المجال السياسي”، موردة أن “هذا الانتخاب يعكس قدرة النساء المغربيات على تولي مراكز قيادية تسمح لهن بصناعة القرار السياسي داخل الأحزاب المغربية، ويؤهلهن مستقبلا لأن يحتللن حقائب وزارية رفيعة ولم لا ترؤس أول حكومة في تاريخ المملكة”.

#div-gpt-ad-1608049251753-0{display:flex; justify-content: center; align-items: center; align-content: center;}

واستدركت التوبالي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بالقول: “للأسف، بعد أزيد من 12 السنة من انتخاب أول أمينة عامة لحزب سياسي (أمينة منيب) نرى ثاني قيادة سياسية نسائية لحزب مغربي فقط، بينما يتولى الرجال قيادة أكثر من 40 حزبا، عدا عن استئثارهم بأغلب مقاعد المكاتب السياسية والأمانات العامة لهذه الأحزاب، في الوقت الذي تشكل فيه النساء المغربيات أزيد من 50 في المئة من القاعدة الانتخابية لهذه الأحزاب”، موضحة أنه “لا يمكن الجحود بأن تمثيلية النساء داخل الهياكل الحزبية تطورت في السنوات العشر الأخيرة، لكن هذا التطور غير ناتج عن إرادة سياسية لدى هذه الأحزاب، بل نتيجة اضطرارها لتطبيق إلزامية تخصيص 20 في المئة من مقاعد هذه الهياكل للنساء”.

وشرحت الباحثة في قضايا المرأة أن “الإشكال هو أن النساء الممثلات داخل الهياكل القيادية للأحزاب السياسية المغربية، غالبا ما يكن غير قادرات على صنع القرار داخلها؛ إذ نجد ضعفا لحضورهن داخل اللجان الخاصة بمنح التزكيات في الانتخابات مع اسثتناءات قليلة، وهو ما ينعكس على نسبة التزكيات الممنوحة للنساء بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المحلية، التي نجد أنها لا تتجاوز 30 في المئة”، مبرزة “دليلا آخر على كون هذه الأحزاب التي ما تزال تستولي عليها عقلية ذكورية تخصص تمثيلية للنساء داخل هياكلها بالنظر لكونها مضطرة لا عن رغبة سياسية، يتمثل في ما أفرزه انتخاب هياكل مجلس المستشارين من تمثيلية هزيلة للنساء حيث نجد لجنة وحيدة تترأسها امرأة”.

وتابعت: “حتى في مؤسسات الحكامة، التي يحق للحكومة والبرلمان أن يرشحا لها أعضاء منهما، نجد هاتين المؤسستين لا تقترحان غالبا نساء، وهو الأمر الراجع في نهاية المطاف إلى غياب الإرادة لدى الأحزاب المشكلة للأغلبية، بخلاف الملك محمد السادس الذي نجده دائما يحترم مقاربة النوع في تعيينه لأعضاء هذه المؤسسات”.

وأكدت الباحثة في قضايا المرأة أن “الحقوقيات النسائيات لا ينشدن تمثيلية رقمية شكلية للنساء، بل تمثيلية تسمح لهن باتخاذ القرار سواء داخل الأحزاب السياسية أو المؤسسات المنتخبة من برلمان وجهات وجماعات وغيرها، وهن لا ينشدن الرفع من العدد بصرف النظر عن مبدأ الاستحقاق، بل يؤكدن على الحاجة لتطبيق هذا المبدأ وضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين؛ فهن واثقات في نهاية المطاف من كفاءة وقدرة السياسيات المغربيات”.

تمثيلية محتشمة

سميرة موحيا، رئيسة فيدرالية رابطة حقوق النساء، ثمنت بدورها “انتخاب حزب الأصالة والمعاصرة فاطمة السعدي لعضوية قيادته الجماعية، وهي المرأة ذات المسار السياسي الحافل والمتميز”، وزادت: “هذا الحدث يلفت انتباهنا بالفعل إلى التمثيلية المحتشمة للنساء داخل الهياكل القيادية للأحزاب السياسية المغربية من أمانات عامة ومكاتب سياسية، وهي تمثيلية على ضعفها لم نكن لنراها لولا أن القانون التنظيمي للأحزاب يفرضها”.

وأضافت موحيا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنه “من غير الممكن أن نتصور أن هذه الأحزاب السياسية تفتقر إلى كفاءات وطاقات نسائية قادرات على استلام دفة قيادتها”، معتبرة أن “الإشكال يكمن في غياب إرادة حقيقية لدى صانعي القرار بهذه الأحزاب لإبراز هذه الكفاءات ورغبتها في تغييبهن عن قصد، وهو ما بدا جليا من خلال تعديل القوانين التنظيمية للانتخابات، خلال محطة 2021 الانتخابية، لتتضمن عدة بنود تمييزية، على رأسها منع البرلمانيات اللواتي جرى انتخابهن من خلال القوائم المحلية من الترشح للقوائم الجهوية”.

وشددت موحيا بدورها على أن “ضعف حضور النساء داخل الهياكل الحزبية لا يمكن فصله عن ضعف حضورهن داخل مجلس النواب؛ إذ نجد أن عدد النائبات اللائي جرى انتخابهن عن طريق الدوائر المحلية في المحطة التشريعية الأخيرة لا يتعدى ست نائبات، ذلك أن الأمرين مرتبطان بعدم التعاطي الجدي للأحزاب السياسية مع مضامين الفصل 19 من الدستور، مما يشكل خذلان للنساء المغربيات اللائي رفعن من سقف طموحاتهن عقب سنة 2011، ليأملن إلى أن يحظين بتمثيلية أكثر داخل هذه الأحزاب وكذا الحكومة ولم لا ترؤسها، إلا أنه يبدو أن ذلك ما زال بعيد المنال”.

إقرأ الخبر من مصدره