أصدرت، غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، أحكامها في حق ما يعرف بشبكة “الفساد المالي والإداري بجماعة فاس، حيث أدانت هيئة الحكم البرلماني البوصيري بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 درهم، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء واستغلال النفوذ والتزوير في محرر رسمي واستعماله، وأخذ منفعة من مشروع يتولى إدارته، فيما برأت عمدة فاس، عبد السلام البقالي، وكاتب مجلس الجماعة، سفيان الإدريسي، من المنسوب إليهما.
وقضت المحكمة بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهما، في حق كل من صاحب شركة ومقاول، وفي…