جمال أمدوري
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم بقانون رقم 2.24.728 الذي يهدف إلى تعديل القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، وذلك تحت إشراف خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويأتي هذا المشروع، وفقًا لبلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، في إطار التحديات التي كشفت عنها جائحة كوفيد-19 فيما يتعلق بالأمن الدوائي في البلاد. حيث برزت الحاجة الملحة لضمان استدامة وتوافر الأدوية، خاصة اللقاحات، باعتبارها مواد حيوية لمواجهة الأزمات الصحية وتعزيز الرعاية الصحية.
وأضاف البلاغ أن هذا المشروع يسعى إلى تحقيق السيادة اللقاحية لبلادنا من خلال إقامة صناعة وطنية قادرة على تلبية الطلب الوطني والقاري، بالإضافة إلى مواكبة هذه الصناعة وضمان جودة اللقاحات المصنعة محليًا أو المستوردة، والتحقق من استيفائها للمعايير الدولية.
وأشارت الحكومة إلى أنه نظرًا للطابع الاستعجالي الذي يتطلبه وضع إطار قانوني فعال ومتكامل، فقد تم إعداد مشروع مرسوم بقانون يهدف إلى إحداث نظام وطني للإقرار الرسمي بقابلية حصص اللقاحات والأمصال المعدة للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق.
ويهدف هذا النظام، بحسب المصدر ذاته، إلى إرساء مسطرة لمراجعة بيانات الإنتاج ونتائج اختبارات مراقبة جودة كل حصة لقاح أو مصل معد للاستعمال البشري كان قد حصل على إذن بالعرض في السوق.
وفي سياق متصل، تداول مجلس الحكومة وصادق أيضًا على مشروع المرسوم رقم 2.24.729، الذي يحدد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية الحصة للتوضيب والتسويق، والذي قدمه أيضًا خالد آيت الطالب.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد شروط وكيفيات منح شهادة الإقرار الرسمي بقابلية حصة اللقاح أو المصل المعد للاستعمال البشري للتوضيب والتسويق، بالإضافة إلى مسطرة إيداع ملف طلب شهادة هذا الإقرار الرسمي، والمستندات والمعطيات التي يجب أن يتضمنها الملف.
