العرائش نيوز:
قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة تمتلك الصلاحيات القانونية الكاملة التي تمكنها من التدخل لتنظيم الأسعار متى دعت الحاجة إلى ذلك بسبب ظروف اقتصادية أو اجتماعية طارئة.
وأشارت فتاح في معرض ردها على سؤال كتابي، إلى أن خيار “تسقيف الأسعار” يظل إجراء مطروحا إذا تبين أنه الوسيلة الأمثل لتحقيق التوازن في السوق والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
ولفتت الوزيرة إلى أن الإطار القانوني المنظم لهذا المجال، والمتمثل في “قانون حرية الأسعار والمنافسة”، يوفر للحكومة أدوات متنوعة لمراقبة الأسواق وتأطيرها. ويشمل القانون نصوصا…