أكدت الحكومة، الإثنين، أنها ستعمل على ضمان حصة من الطلبيات والصفقات العمومية لفائدة المقاولات الذاتية والتعاونيات، إضافة إلى المقاولات الصغرى والصغيرة جدا.
وردا على سؤال في الموضوع تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، نيابة عن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن إشكالا قانونيا كان يحول دون استفادة التعاونيات من الطلبيات العمومية، لكن سيتم تجاوز هذا المشكل عبر مرسوم حكومي جديد.
كما أشار الوزير إلى أن الحكومة تشتغل على ضمان حصة من الطلبيات والصفقات لفائدة المقاول الذاتي، مع تشديد الرقابة على الصفقات التي تستفيد منها المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، حتى لا تؤول في النهاية (بطرق التفافية) لفائدة المقاولات الكبيرة.
