صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس 05 يونيو 2025، على مشروع مرسوم قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي  يحدد المؤهلات المطلوبة لمزاولة مهام السنديك، وكذا الأتعاب المستحقة عن هذه المهام في إطار مساطر صعوبات المقاولة، وذلك بعد مناقشة الملاحظات المثارة بشأنه.

ويندرج  هذا المرسوم، وفق بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، في سياق استكمال تنزيل مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة، الذي يهم صعوبات المقاولة، ويُعد من النصوص التطبيقية الجوهرية التي من شأنها تسريع وتيرة المساطر…

إقرأ الخبر من مصدره