صادق المجلس الحكومي، يوم امس الأربعاء، على مشروع قانون المالية برسم 2023.
وقد خصص مشروع قانون المالية 25.98 مليار درهم لتغطية نفقات صندوق المقاصة، وذلك من أجل دعم غاز البوتان والسكر والقمح اللين؛ وهي المواد التي لا يزال صندوق المقاصة يدعمها، بعد إزالة الدعم عن المحروقات.
وأوضح بلاغ للمجلس الحكومي أن هذا الأخير تداول، أمس الأربعاء، بشأن تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2023 وصادق عليه، بعد مصادقة المجلس الوزاري على التوجهات الكبرى لهذا المشروع الثلاثاء الماضي.
وأضاف البلاغ أن مشروع هذا القانون أُعِد وفق التوجيهات الواردة في خطب الملك محمد السادس، كما أنه يعكس أجرأة البرنامج الحكومي الذي ينسجم ومخرجات النموذج التنموي الجديد.
وأفاد المصدر ذاته بأن مشروع قانون المالية لسنة 2023 يعتمد أولويات يمكن تلخيصها في أربعة محاور؛ هي “ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية”، و”إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال دعم الاستثمار”، و”تكريس العدالة المجالية”، و”استعادة الهوامش المالية من أجل ضمان استدامة الإصلاحات”.