الدار/ خاص
في بلاغ صدر اليوم الجمعة عن وزارة الاقتصاد والشؤون الخارجية الهنغارية عقب القرارات الصادرة عن محكمة العدل الأوربية بخصوص الصحراء المغربية أكدت هنغاريا أنها قامت بدراسة تفصيلية للقرار الأخير الذي أصدرته محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاقات الصيد والفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأكدت الخارجية الهنغارية أن الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي تعكس مصلحة مشتركة تعود بالنفع على الجانبين. لافتة الانتباه إلى أهمية أن تعزيز الامتيازات وتوسيع نطاق التعاون مع المغرب في مجالات جديدة هو جزء من استراتيجية مستمرة تهدف إلى تحقيق الأهداف التنموية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.
وفق نفس البيان تضمن هذه الجهود الاستمرار في دعم المشاريع التنموية والاستثمار في مجالات مثل الفلاحة والصيد، مما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية لكلا الطرفين. وتسعى هنغاريا، حسب بيان خارجيتها إلى تعزيز هذه العلاقات من خلال الحوار المستمر والتعاون المثمر، مؤكدة على أهمية الشراكة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وأبرز البيان نفسه أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تمثل نموذجًا للتعاون الإيجابي الذي يمكن أن يعزز التنمية المستدامة ويخدم المصالح المشتركة.
