قال النائب البرلماني رشيد حموني، إن تسقيف سن المشاركة في مباراة التعاقد قد حرم خريجي تخصص الأمازيغية من اجتياز هذه المباراة.
وأكد حموني في سؤال كتابي وجهه إلى وزير التربية الوطنية، أن إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة يقتضي أولا توسيع تدريسها في المؤسسات التعليمية. وهو ما يستدعي بدوره إحداث مناصب شغل كافية في مجال التعليم بالنسبة لتخصص اللغة الأمازيغية.
وأضاف “وهنا يظل الأمل الوحيد، بهذا الصدد، معقوداً على خريجي شعبة الدراسات الأمازيغية. غير أن واقع الحال يبين أن خريجات وخريجي شعبة الدراسات الأمازيغية محرومون من اجتياز مباراة أطر الأكاديميات، بسبب عامل السن في حال تجاوزه لـ 30 سنة”.
وقال حموني إن إعمال هذا الشرط تسبب في إقصاء النسبة الأكبر من الخريجين حاملي الإجازة أو الماستر من المشاركة في المباراة المذكورة.
وتشير معطياتٌ قال حموني إن فريقه توصل بها، إلى أن هذا الحرمان أفضى إلى تراجع مهول من حيث الإقبال على التسجيل في هذا التخصص بالجامعات، علماً أن الشباب المتخرج عن هذا التخصص لا يجد أمامه، بالكاد، سوى مباراة توظيف أطر الأكاديميات.
بناءً عليه، طالب حموني، الوزير، بالكشف عن سُبُل معالجة هذا الوضع، وفسح المجال أمام كافة خريجي الجامعة، دون تسقيف للسن، ولا سيما بالنسبة لتخصص اللغة الأمازيغية، من اجتياز مباراة توظيف أطر الأكاديميات، وذلك بالنظر إلى أن إدماج اللغة الأمازيغية في الحياة الإدارية وغيرها ينطلق أولا من توسيع تدريسها.
