باتت العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي تأخد مسار ”معاملاتية”، مشدود إلى تحديات مشتركة بما فيها الأمن والسيادة، حيث يضع المغرب قضية الصحراء في مقدمة علاقته الخارجية إذ باتت ” النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم”، كما جاء في خطاب الملك محمد السادس.
وكشف تقرير صادر عن معهد الدراسات السياسية الدولية ومقره إيطاليا أنه بصرف النظر عن الحسابات الاقتصادية بين الجانبين، فإن الصحة العامة ومسار العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي سيظلان متوقفين على الأولوية العليا للرباط المتمثلة في تعزيز “السلامة الإقليمية الوطنية” أساسها السيادة المغربية على الصحراء.
وذكر التقرير أن ما ”نراه حتى الآن هو انفصال سياسي معياري في المقام الأول تجلى على المستوى الخطابي والدبلوماسي أكثر من المصطلحات المادية البحتة، نظرًا لأن المستويات العالية من الاعتماد الاقتصادي الثنائي (المتبادل) لم تتغير بالكاد”.
ونتيجة لذلك، يضيف التقرير، تتميز العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في الوقت الحالي بنهج ”معاملاتي واضح بشكل متزايد من كلا الجانبين . كل طرف لديه مخاوفه الأمنية والسيادية (الصحراء المغربية بالنسبة للرباط ومكافحة الهجرة بالنسبة لبروكسل) بالإضافة إلى الدوافع الاستراتيجية المتجددة لدعم وتعميق الاعتماد الاقتصادي المتبادل (نموذج التنمية الوطنية المنقح ومرونة سلسلة التوريد، على التوالي).
في المجمل، تجذب كل هذه القوى اتجاهات متقاربة لضمان استقرار العلاقة الثنائية، باستثناء، إلى حد ما، مغربية الصحراء، الذي يعد خطا أحمرا لدى الرباط، وفق نص التقرير دائما.
وشدد على أن الحاجة إلى الاستثمار والإنفاق العام الضخم لمعالجة القضايا الداخلية للمغرب، لها أيضًا آثار على العلاقة الاقتصادية غير المتوازنة هيكليا للبلاد مع الاتحاد الأوروبي. في حين يظل المغرب معتمدًا بشكل كبير على الكتلة الشمالية من حيث التجارة والتمويل، يبدو أن هناك شهية ضئيلة في الرباط لاستئناف المفاوضات بشأن منطقة التجارة الحرة الثنائية العميقة والشاملة (DCFTA)، والتي تم إطلاقها في عام 2013 وتم تأجيلها بعد عام واحد.
