نبّهت وزارة الداخلية العديد من مجالس الجهات بسبب “جهلها” للقانون في ما يتعلق بإبرام اتفاقيات إطار شراكة مع ولاية كل جهة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وشركة التنمية المحلية، ما اضطر وزارة لفتيت إلى توقيف هذه الشراكات.
وتحصلت “مدار21” على معطيات خاصة تؤكد أن وزارة الداخلية وجهت لولاة وعُمّال العديد من جهات المملكة تويجها بخصوص اتفاقيات الشراكة المبرمة بين مجالس الجهات وولايات الجهة ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وشركات التنمية المحلية من أجل تمويل وإنجاز برنامج الارتقاء بالشأن التربوي والرياضي 2023-2027، شرط تصحيح بعد الاختلالات التي شابت الاتفاقيات.
وسجلت “أم الوزارات”، وفق معطيات الجريدة، عدم توفر مجالس الجهات على الاعتمادات المالية المحددة بموجب الاتفاقية، وطالبت المجالس بالعمل على توفير هذه الاعتمادات للوفاء بالتزاماتها المالية الواردة بالاتفاقية.
وأوضحت المصادر ذاتها أن مساهمة مجالس الجهات في تمويل مشاريع قطب التربية الوطنية والتعليم الأولى تمت بمبالغ تتجاوز 50 بالمئة من كلفة هذا القطب، مؤكدة أن هذه المشاريع المتضمنة لهذا القطب لا تدخل في مجملها ضمن الاختصاصات الذاتية أو المشتركة للجهات عى غرار بناء مؤسسات تعليمية وتجهيزها، وتأهيل المؤسسات التعليمية، وتطوير ودعم مدارس الفرصة الثانية وتمويل جمعيات الدعم التربوي، وبناء وتجهيز ثانويات التميز، وتخصيص منح دراسية للمتميزين.
ومن بين الملاحظات الأخرى التي سجلتها “وزارة لفتيت” في اتفاقيات إطار الشراكة، التغاضي عن تحديد كيفية تمويل الكلفة الزائدة في حالة تطلب المشروع اعتمادات إضافية.
ورصدت وزارة الداخلية أيضا تخصيص الجهات لمساهمات مالية في المادة الثانية للاتفاقيات إلى جانب مساهمة الأكاديميات ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، عكس ما يشير إليه الملحق رقم 1 للاتفاقية الإطار البرنامج التوقعي لتنزيل مشاريع الاتفاقية، الذي يؤكد تمويل القطب الرياضي كليا من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
