انتقد حزب التقدم والاشتراكية، تأخر الحكومة في القيام بخطوات ملموسة فيما يتعلق بإقرار المساواة الفعلية بين النساء والرجال في جميع المجالات وعلى كافة المستويات.
وطالب التقدم والاشتراكية الحكومة، ضمن بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، أمس الخميس، بضرورة تحملها لمسؤوليتها في إخراج تصورها بخصوص مراجعة القانون الجنائي، وكذا رؤيتها حول إصلاح مدونة الأسرة، وفتح النقاش الهادئ والرصين حولهما.
ودعا الحزب أيضا، إلى “الارتقاء بحقوق المرأة المغربية ومكانتها، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية والمقتضيات الدستورية، وبما يستجيب لمستلزمات التحولات المجتمعية”.
وفي موضوع آخر، أعرب “الكتاب” عن تثمينه لقرار مجلس النواب تعليق وإرجاء البت في مشروعيْ قانونين يتعلقان باتفاقيتين حول تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلي للمعلومات المتعلقة بالحسابات المالية.
ويأمل “الرفاق” في هذا الصدد، في أن تعيد الحكومة التفاوض بشأن مضامين الاتفاقيتين، داعين إلى “الدفاع عن المصالح الوطنية لبلادنا، بما يحفظ المصالح المشروعة لجاليتنا بالخارج، ويحميها من كل استغلال أو إضرار داخل بلدان الإقامة”.