عبد المالك أهلال
رفض وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، إعطاء تفسيرات وتأويلات لقرارات العفو الملكي التي يصدرها في عدة مناسبات، وقال إنه لا يعقل، كما لايقبل، أن يفسر العفو الملكي في أي مناسبة إلا بما تم الإعلان عنه، دون تأويل فج أو تفسير سيئ.
وقال الرميد في تدونية على صفحته بالفايسبوك: “إن جلالة الملك حينما يقرر العفو لأحد، فإنما يقرره رأفة ورحمة، وتكرما وإحسانا، وبهذا المعنى تنطق عادة البلاغات التي تصدر بالمناسبة، ولذلك لا يعقل، كما لايقبل، ان يفسر العفو الملكي في أي مناسبة إلا بما تم الإعلان عنه، دون تأويل فج، أو تفسير سيئ”.
وأوضح مصطفى الرميد “أن الواجب على كل من حظي بالعفو الكريم أن يقابله بالشكر والامتنان، لأن من لايشكر الناس لايشكر الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم”، مضيفا أنه لا يستقيم في هذا السياق التبجح بعدم طلب العفو أو ماشابه، وكأن العفو عمن طلبه رذيلة، وعكس ذلك فضيلة”.
وقال أيضا إن الثابت أن هناك من لم يطلبه شخصيا، ولكن قريبا أو لربما أكثر، قد طلبوه رأفة به وعطفا عليه، وحتى إذا لم يكن شيء من ذلك، فإن من لم يطلب العفو وناله، أولى به أن يكون أكثر شكرا وعرفانا ممن طلبه، هذا من صميم سمو الأخلاق وحسن التصرف”.
وأضاف أن “العفو الملكي حينما يشمل بعض الأشخاص الذين لهم حيثيات سياسية أو اعلامية وغيرها، فيقابلون هذه الالتفاتة الملكية الكريمة بالقول الحسن والثناء الواجب، فإنهم يشجعون الدولة على مزيد من الالتفات إلى غيرهم ممن تكون لهم حيثيات مشابهة أو قريبة، أما حينما يكون رد الفعل على خلاف ذلك، فإنهم يؤخرون ذلك وربما يعرقلونه، وتكون أنانيتهم سببا في تأجيل نيل غيرهم ما نالوه ونعموا به من عفو، فيكونون كمن تفتح له أبواب السجون ، فيغلقها وراءه على من سواه”.
وأشار ضمن تدوينته إلى أن الأحكام القضائية حينما تصبح نهائية على إثر استيفاء من يهمه أمرها كافة درجات التقاضي، فإنها تعتبر عنوان الحقيقة الدنيوية، بما فيها الحقيقة المؤسساتية، وتبقى الحقيقة المطلقة عند الله تعالى، ولهذا قال النبي ( ص) : إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار، فليأخدها أو يذرها”. لذلك لافائدة في المجادلة في مانطقت به الأحكام حسب ظاهر الأمر، ولا خير في اجترار أحداث صدر بشأنها العفو، على حد ما كتبه الرميد.
وكان الملك محمد السادس، قد أصدر بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لهذه السنة، عفوًا عن 4831 شخصًا من المدانين أو المتابعين أو المبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي المتوفرين على الشروط المتطلبة للاستفادة من العفو.
