هسبريس من الرباط
برر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين تصويته بالرفض على مشروع قانون المالية لسنة 2025، خلال الجلسة العمومية التي عقدتها الغرفة الثانية للبرلمان، أول أمس الخميس، للمصادقة عليه، “بعدم تقديمه إجراءات ملموسة لتحسين عيش المواطنين ومحاربة الغلاء”، و”صعوبة” تحقق فرضياته في “ظل تحديات الجفاف وندرة المياه، فضلا عن التحديات المهيكلة الدولية”.
وقال خالد السطي، المستشار البرلماني عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه وزميلته لبنى العلوي صوتا برفض المشروع “لأنه لم يتضمن إجراءات ملموسة تروم تحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين ومحاربة الغلاء، وارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم تراجعها دوليا، واستمرار مظاهر الاحتكار وغياب المنافسة الحرة، والبطء…