محمد اليوبي
كشف تقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية، مرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أن أنظمة المعاشات المدنية التي يسيرها الصندوق المغربي للتقاعد ستعرف عجزا تقنيا مع حلول سنة 2028، ما يفرض إصلاحا لهذه الأنظمة لتفادي إفلاس الصندوق.
وأكد التقرير أن العجز التقني والهيكلي للأنظمة التي يسيرها الصندوق المغربي للتقاعد يشهد تفاقما متواصلا مما قد يؤدي إلى استنفاد الاحتياطيات بحلول سنة 2028. وأفاد التقرير بأنه تجري حاليا دراسة مشروع إصلاح أنظمة المعاشات المدنية بالتشاور مع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، حيث سيستند إلى السيناريو الذي تمت الموافقة عليه مسبقا والذي يتمحور حول تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، من بينها ضمان استمرارية النظام وإعادة توزيع شفاف وعادل، وبناء نظام تقاعد يتوافق مع الإمكانيات الاقتصادية للبلاد، مع حماية الحقوق المكتسبة للمتقاعدين والمنخرطين الحاليين عند تاريخ مباشرة الإصلاح.
وأوضح التقرير أن الصندوق يواصل تنفيذ مخططه الاستراتيجي للفترة 2023- 2026، كما هو محدد في عقد البرنامج المبرم مع الدولة للفترة 2022 2024، والذي يتألف من ستة محاور تتمثل في تثمين تجربة الزبون وتدبير الصناديق الاحتياطية والرأس المال البشري والتميز العملياتي وتلميع صورة المؤسسة والتواصل وكيفية تدبير التغيير.
وأضاف التقرير أنه مع اقتراب الانتهاء من خارطة الطريق سالفة الذكر، شرع الصندوق خلال سنة 2024 في تحديث رؤيته الاستراتيجية ومخططه للفترة 2025- 2027، وسيواصل الصندوق خلال هذه الفترة السعي لتحقيق أهداف تتعلق بتنزيل تدابير من شأنها تحسين تجربة الزبون الاستثمار في الرأسمال البشري من خلال تطوير الخبرات والكفاءات وثقافة التميز الانتقال إلى الرقمنة القائمة على الابتكار والتجريب والتقنيات الجديدة، وتعزيز التميز العملياتي والتحكم في التكاليف من خلال تعزيز حكامة البيانات وثقافة التدبير القائم على استغلال البيانات تطوير وتثمين التآزر والشراكات مع الفاعلين بالقطاع العمومي.
وطبقا للتقرير، تم خلال سنة 2023 تحديد الرصيد التقني لكل الأنظمة بمبلغ ناقص 9.871 مليون درهم، مما يؤدي إلى تراجع في الأرصدة الاحتياطية، التي تبلغ حاليا 65.800 مليون درهم، والتي من المتوقع أن تستنفد بحلول سنة 2028 وتؤكد التوقعات للفترة ما بين سنتي 2025 و2027 هذا المنحى التنازلي.
أما بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإنه يسهر على تنفيذ المشروع الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة 22 مليون مستفيد إضافي برسم سنة 2022، وتعميم التعويضات العائلية لفائدة 7 ملايين طفل ابتداء من نهاية سنة 2023، وتوسيع نطاق الاستفادة من التقاعد لفائدة 5 ملايين شخص نشيط في أفق سنة 2025، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل في أفق سنة 2025.
وفي هذا الإطار، تشير الإنجازات في ما يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية متم شهر ماي 2024 إلى تغطية 9.9 مليون مستفيد من النظام المخصص للأجراء والمتقاعدين و10.5 مليون مستفيد من نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض «تضامن»، منهم 3.9 مليون مؤمن رئيسي و6.6 مليون من ذوي الحقوق، كما بلغ عدد الساكنة المستفيدة من نظامي التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للعمال غير الأجراء والشامل ما يقارب 3.8 مليون فرد.
وأضاف التقرير أنه باعتبار جميع أنظمة التغطية الصحية المتواجدة، من بينها صندوق الضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وتعاضدية القوات المسلحة الملكية وغيرها، فقد بلغ عدد المنخرطين المستفيدين من نظام التأمين الإجباري على المرض 31.5 مليون شخص مما يمثل 84% من الساكنة المغربية، منهم 24.2 مليون شخص مؤمن عليهم من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و7.3 ملايين شخص من قبل الأنظمة الأخرى.
وكشف التقرير أن عدد الأشخاص المشمولين بلغ حتى الآن بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض 31.5 مليون شخص، وهو ما يمثل 84% من ساكنة المغرب، بما في ذلك 24.2 مليون شخص مؤمن لهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و7.3 ملايين من قبل أنظمة أخرى، وبلغ إجمالي مساهمات المستفيدين التي سددتها الدولة للصندوق في إطار نظام التأمين الإجباري الأساسي على المرض «تضامن» 15,51 مليار درهم وذلك حتى متم شهر شتنبر 2024.
وبعد تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أطلقت الحكومة خلال شهر دجنبر 2023 برنامج الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة الأسر الفقيرة والمعوزة التي لا تستفيد من أنظمة المعاشات العائلية وفقا للتشريعات المعمول بها. ويتمحور مخطط العمل الاستراتيجي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للفترة 2024- 2026 حول عدة أهداف، أهمها تسريع تعميم الحماية الاجتماعية، والتحول الرقمي لتدبير الصندوق، وتحسين جودة الخدمة، وموثوقية آليات التحصيل ومكافحة الاحتيال، والتحكم في نفقات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتعزيز الرأسمال البشري والتواصل الداخلي والخارجي. وفي إطار إضفاء الطابع اللامادي لمسلسل التدبير ورقمنته بالإضافة إلى تبسيط الإجراءات والابتكار، يتوقع المخطط الاستراتيجي إضفاء الطابع اللامادي على العديد من العمليات بما في ذلك ورقة العلاجات والثالث المؤدي ومعالجة شكايات المؤمنين وعمليات التحصيل.
