صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية، بمجلس النواب، الثلاثاء الماضي، بالأغلبية على مشروع قانون يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.
ويندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الداعية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية، وتفعيلا لدعامات إصلاح المنظومة الصحية المعلن عنها، لاسيما الدعامة المتعلقة بالحكامة وانسجاما مع ما نصت عليه المادة 32 من القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
وفي هذا الإطار، أكد الطيب حمضي، الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، في تصريح لموقع “برلمان.كوم“، أن اخراج الهيئة العليا للصحة للوجود، هو مكسب كبير، ونقطة مهمة في ورش إعادة النظر في المنظومة الصحية بالمغرب.
وأوضح الطيب حمضي في تصريحه، أن مشكل الصحة في المغرب، ليس مشكلا في الكم فقط، من نقص الأطباء والتمويلات المالية، ونقص في التجهيزات الطبية والمستشفيات، بل كان مشكل في الحكامة.
وأضاف الباحث في السياسيات والنظم الصحية، أن مشكل الحكامة، هو أن الموارد البشرية القليلة التي نتوفر عليها في بلادنا، لم نكن نستعملها بشكل جيد.
وتابع الخبير، أن من بين مشاكل الحكامة، هي أن وزارة الصحة كانت فيها جميع الاختصاصات، تراقب وتتدخل في كل ما هو له علاقة بموضوع الصحة في المغرب.
وأشار الطيب حمضي، إلى أن الهيئة العلية للصحة ستكون لديها استقلالية مالية وادارية، تحت وصاية الحكومة ووزارة الصحة، وأعضائها سيقومون بعملهم بشكل مستقل، وهذا الأمر سيعطي نوع من تجويد الحكامة.
وقال المتحدث ذاته، إن من اختصاصات الهيئة العليا للصحة، المحافظة على استمرارية سياسة الدولة في قطاع الصحة، حيث ستقوم بمراقبة توازنات صناديق التأمين والمتدخلين، كما أنها ستحل محل الوكالة الوطنية للتأمين الصحي.
وتابع، أن الهيئة ستتولى مهمة التأطير التقني للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وتقييم جودة خدمات المؤسسات الصحية بالقطاعين العام والخاص، وإبداء الرأي في السياسات العمومية في ميدان الصحة، بالإضافة إلى تتبع المعطيات الوبائية وتحليلها وتقييمها، وتقييم البرامج المتعلقة بمحاربة الأمراض، وإجراء الدراسات والأبحاث، واقتراح المشاريع والقوانين المتعلقة بالصحة.
وأكد الخبير، أن المنظومة الصحية بالمغرب يجب أن تكون قوية، استجابة لتطلعات الملك محمد السادس، الذي أعطى تعليماته السامية لتعميم التغطية الصحية لجميع المواطنين المغاربة.