قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، إن تصريحات رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في خروجه الإعلامي الأخير، “تضمنت مع الأسف عدة معلومات خاطئة، تتعلق ببعض المراحل من تدبير الحكومة السابقة التي تشرفت برئاستها”.
وأضاف العثماني، في منشور على حسابه على الفايس بوك، “بكل صراحة لم يفاجئني الأمر، لأن عزيز أخنوش منذ توليه مهمة رئيس الحكومة وهو يلقي باتهامات مجانية في حق الحكومتين السابقتين، اللتين تشرَّف حزب العدالة والتنمية بترؤسهما، وذلك على الرغم من أنه كان فيهما وزيرا وتولى حزبه فيهما، وكذا في حكومات أخرى قبلهما، قطاعات مهمة وحيوية”.
وأوضح رئيس الحكومة السابق أن خرجات أخنوش “لا تكاد تخلو، على قِلَّتها، من أحد أمور ثلاثة: إنكار، أو استئثار، أو إدبار. وذلك بتعمد تجاهل إنجازات الحكومتين السابقتين وإنكارها، أو نسب بعض إنجازاتهما للحكومة الحالية، أو محاولة التملص من مسؤولية الحكومة الحالية ورئيسها في التنزيل السليم والناجح والناجع لبعض الإصلاحات، التي أسهمت في وضع أسسها الحكومتان السابقتان، من مثل الدعم المباشر وتعميم الحماية الاجتماعية”.
واعتبر العثماني أنه “ومن المؤسف أيضا، أن الحوار تضمن أرقاما ومعطيات تناقض تماما الحقائق، وتناقض حتى الأرقام التي ما فتئت تقدمها وتذكر بها مؤسسات دستورية”.
وارتباطا بموضوع الإشراف السياسي لرئيس الحكومة على الانتخابات، سجل العثماني أنه منذ دستور 2011 ورئيس الحكومة هو الذي يفتتح المشاورات ويترأس الاجتماعات مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية قصد الإعداد لمنظومة الانتخابات، دون أن ينفي ذلك أو يتعارض مع قيام وزارة الداخلية بالأدوار والصلاحيات المنوطة بها.
وفي هذا السياق، لفت إلى أن عبد الإله ابن كيران ترأس بتاريخ 16 فبراير 2016، اللقاء التشاوري مع الأحزاب السياسية، للإعداد لانتخابات 2016، فيما ترأس هو شخصيا (العثماني)، بتاريخ 05 مارس 2020، اللقاء التشاوري مع الأحزاب السياسية للإعداد لانتخابات 2021.
وقال العثماني: “أنا أعتبر أن هذه الاجتماعات تحت الإشراف السياسي لرئيس الحكومة كانت ناجحة وأسهمت في الوصول إلى عدد من الإصلاحات والتعديلات في إطار التوافق. لكن السيد أخنوش ادَّعى أن ذلك الإشراف السياسي كان فاشلا. وأنا أوافقه أنه كان فاشلا في تمرير ذلك القاسم الانتخابي الغريب (على أساس مجموع المسجلين)، الذي رفضته شخصيا بشدة، فاضطر إلى طرحه كتعديل في البرلمان. فلعلَّ النجاح عنده هو تمرير الحكومة لذلك القاسم الانتخابي، الذي شوَّه العملية الانتخابية ببلادنا، وجعلها (الحكومة) تتبناه”.
وتابع رئيس الحكومة السابق: “أما فيما يتعلق بملفات حساسة وغير قابلة للمزايدات كموضوع الماء وتعميم التغطية الصحية وميثاق الاستثمار، لم تكن أجوبة رئيس الحكومة، سوى استمراراً في محاولة التملص من مسؤولياته، وعدم الجواب المسؤول على الأسئلة المطروحة، وكذا في إلقاء اللوم على الحكومتين السابقتين، كأنهما كبَّلتا يديه طيلة الأربع سنوات الأخيرة، فمنعتاه من تحقيق ما التزمت به حكومته في برنامجها ووعد به في حملته الانتخابية”.
وأشار العثماني إلى أنه، إذا اقتضى الأمر، سيرجع إلى “مزيد من البيان والتوضيح حول عدد من تلك الملفات”.