الأناضول: طلب حزب العدالة والتنمية المغربي أن يبدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي رأيه في مشروع قانون الإضراب المثير للجدل، حسب بيان الثلاثاء.
ومنذ بدء مناقشته في لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) في 18 يوليو/ تموز الجاري، أثار مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب جدلا كبيرا بين الحكومة ونقابات وأحزاب.
وأعربت نقابات عن رفضها النسخة الحالية من مشروع القانون؛ واعتبرت أن بنودها تقيد الحق في الإضراب؛ ودعت إلى سحبها وإشراكها في إعداد المشروع.
وقال العدالة والتنمية، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إنه طلب من رئيس مجلس النواب رشيد…
