تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 86.12 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك بالتنصيص على مبدأ “تنازع المصالح”، ضمن المبادئ التي يخضع لها إبرام عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق هذا القانون، ثم إضافة ممثل لوزارة الداخلية، وممثل عن مجلس المنافسة، للجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاص المنصوص عليها في القانون نفسه.
وأكدت المجموعة، وفق ما ذكره موقعها الرسمي، أن الغاية من مقترح القانون الذي تقدمت به، هي المساهمة في تحصين التجربة المغربية، إزاء تحديات تنازع…