انتقد الفريق الاشتراكي عدم انشغال مشروع قانون المالية لسنة 2025 بالتحولات السياسية الدولية وتداعياتها الوخيمة على الاقتصاد الوطني، متهما الحكومة بـ”إقبار النموذج التنموي” الجديد.
وفي مداخلة لرئيس الفريق الاشتراكي، عبد الرحيم شهيد، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الجمعة لمناقشة مشروع قانون المالية 2025، أكد استمرار حالة اللا يقين التي تطبع العديد من الاقتصادات، “بما فيهم شركاؤنا الرئيسيون في منطقة اليورو، بحيث تعرف سنتا 2024 و2025 تنظيم انتخابات وطنية ومحلية في العديد من الدول خاصة في أوروبا”.
واستحضر الفريق أن هذه التغيرات السياسية من شأنها أن ترخي بظلالها على تحويلات مغاربة العالم، التي أصبحت مكونا هيكليا في بناء احتياطيات المغرب من العملة الصعبة، بالإضافة إلى الصناعات المغربية الموجهة للتصدير والتي أصبحت محط اهتمام كبير من طرف الفاعلين السياسيين الأوروبيين، فضلا عن قطاع ترحيل الخدمات الذي تتعالى الأصوات بإعادة توطينه في دول المنشأ”.
وأضاف شهيد أنه “إذا ما أخدنا بعين الاعتبار أن هذا القطاع يشغل أكثر من 140 ألف عامل خاصة من الشباب ومن الكفاءات التقنية، فلنا أن نتصور حجم الضرر الذي قد يصيب اقتصادنا إذا ما تطورت الأمور في اتجاه التشدد في علاقات الدول الأوروبية مع دول الجنوب، ومع الأسف، لا أجد في تحليلكم للظرفية شيئا يأخذ هذه التحديات بعين الاعتبار، كما لا أجد في مشروع قانون ماليتكم سيناريو واحدا بخصوص إمكانية تأقلم بلادنا مع هذه المتغيرات إذا ما تحققت”.
وعلى المستوى الوطني، لفت الفريق الاشتراكي للجفاف وتدهور القدرة الشرائية والبطالة؛ مشيرا إلى أنه “وفي هذا الإطار، ومن خلال مقارنة نتائجكم في مجال الشغل، بالتجارب الحكومية السابقة في السنوات الأخيرة، يتبين أن هذه الحكومة هي الأضعف على مستوى خلق مناصب الشغل، بل هي الأكثر إنتاجا للبطالة في السنوات الأخيرة”.
وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية، أكد فريق “الوردة” أن “الحكومة جاءت بمنهجية جديدة، تَحَول بمقتضاها عدد الأسر المستفيدة من نظام راميد من 7.2 ملايين أسرة إلى 3.8 ملايين أسرة، وانتقل المستفيدون من النظام الإجباري الأساسي عن المرض من 18 مليونا إلى 10 ملايين، فيما ارتفعت الميزانية التي تتحملها الدولة في هذا الإطار من 2 مليار درهم إلى 9 ملايير درهم”.
وانتقد كَوْن “الحكومة، مع كل قانون مالية تعيد النظر في توجهاتها، وفي ترتيب أولوياتها دونما تقييم للنتائج المحققة في كل مرحلة؛ لكن الخطير في الأمر أن الحكومة قد تخلت عن التزامها بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد، باعتباره خارطة الطريق لمواجهة المعيقات الأساسية التي تحول دون نهضة تنموية حقيقية للمغرب” مستطردا بأن “الحقيقة هي أنكم أقبرتم النموذج التنموي الجديد، لأنكم عاجزون عن تحقيق ما جاء فيه، خاصة رفع مستوى النمو بأربع نقط إضافية على الأقل، أي الوصول إلى نسب نمو تقارب 7 بالمئة والحفاظ عليها على المدى المتوسط”.
وشدد على أن الحكومة، وبالنظر لتوقعاتها بتحقيق نسبة نمو تقدر بـ3,3 المئة سنة 2024 ونسبة 4,6 بالمئة سنة 2025، عجزت عن تحقيق نسبة النمو التي وعدت بها برسم سنة 2024 والمتمثلة في نسبة 3.7 بالمئة.
وخلص إلى أنه رغم كل الخطابات المتعلقة بمجهودات الحكومة في تعبئة موارد مالية مهمة، فلازالت الموارد العادية للخزينة غير كافية لتغطية النفقات العادية، وأن تحسُن بعض الموارد الضريبية، لا يمكن أن يحجب تأخر الحكومة في تصفية مخزون “الباقي استخلاصه” لمختلف الأنواع الضريبية سواء المحلية أو الوطنية.
