عمـر المزيـن – كود//
أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، أمس الأربعاء، قرار يقضي بنقل ملكية أرض تعود ملكيتها لبرلماني من حزب داخل الأغلبية الحكومية، مقابل تعويض قدره 583200 درهم و الصائر في مبلغ 6132 درهم.
وكانت وزارة التجهيز والماء قد تقدمت بمقال استعجالي في مواجهة البرلماني، وجاء فيه أنه بتاريخ 24 غشت 2020 نشر بالجريدة الرسمية عدد 6911 المرسوم رقم 2.20.465 بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بتثنية الطريق الجهوية رقم 503 الرابطة بين فاس وصفرو وبين ن.ك 000+4 ون.ك 000+15 بجماعة عين البيضاء بعمالة فاس، وبنزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض.
الوزارة أكدت أن كل إجراءات اللصق والتعليق والبحث الإداري قد تمت وفق ما تقتضيه أحكام الفصلين 7 و8 من القانون رقم 81-7 المتعلق بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت.
كما أن اللجنة الإدارية للتقييم قد اجتمعت وحددت قيمة التعويض المقترح في مبلغ 200 درهم عن المتر المربع الواحد. وعبرت الوزارة عن رغبتها في حيازة القطعة الأرضية المحفظة والبالغة مساحتها الإجمالية 2916 م.م المملوكة للبرلماني مقابل التعويض الإجمالي المؤقت المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم وقدره 200 درهم عن المتر المربع الواحد.
وتقدمت الوزارة، حسب مصادر “كود”، بمقال أمام قضاء الموضوع من أجل نقل ملكية القطعة الأرضية المرغوب في حيازتها، قبل أن تصدر المحكمة الإدارية بالعاصمة العلمية قرارا يقضي بنقل الملكية المذكورة مقابل تعويض قدره 583200 درهم و الصائر في مبلغ 6132 درهم.