علمت «الأخبار»، من مصادرها، أن المحكمة الدستورية صدمت نائبا برلمانيا اشتكى لها من وقف معاشه الشهري بعد رفض الصندوق الوطني للتأمين والتقاعد الذي كان يبرم اتفاقية مع مجلس النواب.
واعتبر قضاة المحكمة أن قرارهم بالموافقة على قانون إلغاء المعاشات، أثناء نظرهم فيه بمناسبة الطعن، قرار نهائي وملزم لكل السلطات التشريعية والقضائية، وهو ما أدى إلى توقيف واجبات الاشتراك بالنسبة للبرلمانيين وتوقف واجبات مساهمة مجلس النواب، حيث اعتبر القضاة أن موضوع معاشات البرلمانيين أصبح غير ذي جدوى.