أعلنت المحكمة الدستورية شغور المقعد الذي كان يشغله محمد مبديع، المنتخب عضوا بمجلس النواب، داعية المرشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، وذلك طبقا للقانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
وأفادت المحكمة بأن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 6 ماي 2024، المحالة إليها من لدن رئيس مجلس النواب، والتي يحيط فيها المحكمة الدستورية علما بأن محمد مبديع عضو مجلس النواب، قدم استقالته من عضوية هذا المجلس.
وتابع المصدر ذاته أنه يتبين “من الاطلاع على وثائق الملف أن محمد…
إقرأ الخبر من مصدره