جمال أمدوري
تحفظ وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن مناقشة بعض المواد في مشروع قانون المسطرة المدنية المتعلقة بمدونة الأسرة، وذلك إلى حين صدور القرار الملكي بخصوص المقترحات المقدمة من الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
وأوضح الوزير، خلال مناقشة مواد مشروع قانون المسطرة المدنية بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن عددا من القضايا المرتبطة بمدونة الأسرة لا تزال قيد الدراسة، وأنه لا يمكنه إبداء رأيه فيها لأنها من اختصاص اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، مشيرا إلى أن عددا من المواضيع، كالصلح بين الزوجين، مثلا، فيها خلاف في الآراء ولم تحسم بعد.
وقال وزير العدل، إن هذا الموضوع، بالإضافة إلى قضايا الطلاق والتطليق، ننتظر أن يحسم فيها الملك محمد السادس، وبعدها يمكن فتح النقاش حولها، قبل أن يضيف: “أتمنى أن يتم ذلك قبل مناقشته في مجلس المستشارين، حتى نتمكن من تعديله في الغرفة الثانية، وبعدها يعود في قراءة ثانية إلى مجلس النواب، آنذاك تتضح الرؤية. أما الآن، ليس لدي ما أقوله، لأن جلالة الملك هو من سيحسم في الموضوع”.
في سياق متصل، دعا فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال مناقشة المادة 259 من مشروع قانون المسطرة المدنية المتعلقة بمحاولة الصلح بين الزوجين، إلى حذف آلية الصلح في المحاكم ويُحتفظ بها فقط في الإدارة الاجتماعية، وتساءلت النائبة التجمعية زينة إدحلي: “هل هناك إحصائيات بخصوص هذه الآلية إن كانت تعطي نتائج؟”.
من جانبه، طالب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، سعيد بعزيز، بوضوح قواعد وإجراءات الصلح في القانون، وأن يلزم بها القاضي، قبل أن يستطرد: “في كل الأحكام ليس فقط في الأسرة بل في الشغل وباقي القضايا”، مضيفاً أن” آلية محاولة الصلح يجب أن تكون عملياً من الشكليات حتى إذا لم يلجأ إليها القاضي”.
وأكد البرلماني الاتحادي، أنه إذا كان التوجه هو أن يكون الصلح على أساس الإصلاح بين الأطراف المكونة للأسرة، فيجب أن تكون القواعد مضبوطة. وفيما يتعلق بالمساعدين الاجتماعيين، تساءل بعزيز: “هل نقصد الذين ينتمون لوزارة العدل العاملين على مستوى كل مديرية فرعية، أم الذين يشتغلون مع مصالح وزارية أخرى، وما موقف المجلس العلمي من هذه المسألة خصوصاً وأن هناك ملفات صلح تحال عليه”.
وفي معرض تفاعله مع مداخلات النواب، أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي بصعوبة قيام القاضي بالصلح وهو مطالب بالبت في 300 ملف، متسائلاً: “واش نخليو الصلح، شكون غايديرو؟”، مسجلا في المقابل أن “المجتمع المدني لا يجب أن يتدخل في مثل هذه الأمور لأنها حالات خاصة”.
وسجل وزير العدل، أن جل إجراءات الطلاق بمحاكم المملكة لا تتم بمنازعة، بل يكون فيها توافق بين الزوجين، حيث يقصدان القاضي وهما متفقان على الطلاق، مسجلاً أن 80 بالمائة من حالات الطلاق اتفاقي، لأنه بتعبير وزير العدل: “تيتلقاو بعقلهم ويتزوجو بعقلهم ويطلقو بعقلهم، ماكاين حتى خلاف”، على حدل قوله.
