كشف اليوم الدراسي الذي نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب بشراكة مع وزارة العدل، حول مشروع قانون المسطرة المدنية عن تباين المواقف بين عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وبين المحامين المشاركين في هذا اللقاء.
وأكد وهبي، حسب جريدة الصحراء المغربية التي أوردت الخبر في عددها اليوم، أن أساس هذا المشروع يتمثل في ترتيب المسؤوليات بين مختلف الأطراف المتدخلة في العملية القضائية، فيما أعلن المحامون أن المشروع لا يحظى بتوافق باقي المهن القانونية والقضائية، وأن تمريره بصيغته الحالية سيؤدي إلى ظهور عيوب في المساطر والإجراءات.
ورأى المحامون المتدخلون أن الصيغة الحالية للمشروع، تخلت عن الدور التاريخي للمحامين، وجعلتهم مجرد وسطاء يقومون بأعمال “السخرة” لباقي المهن القضائية.
كما أن هذه الصيغة، يضيف المحامون، تلزم المحامي بأداء الرسوم القضائية والقيام بالإجراءات نيابة عن موكليهم، ما قد يؤدي إلى انتهاك الذمة المالية للمحامين والمتقاضين.