ركزت جلسة المناقشة التفصيلية لمشروع قانون المالية لسنة 2024 التي انعقدت اليوم الخميس بمجلس النواب، على مستجدات الإصلاح الضريبي المرتبط بالضريبة على القيمة المضافة، من خلال تغيير وتتميم أحكام بعض مواد المدونة العامة للضرائب.
وتم التأكيد خلال هذه الجلسة التي عقدتها لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الزمن التشريعي مناسب لتوسيع نطاق الضريبة على القيمة المضافة، المحددة في 20 في المائة، وتمكين النظام الضريبي من مواكبة التطور الاقتصادي العالمي لاسيما فيما يتعلق…