في ما يلي النقاط الرئيسية في جواب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على سؤال محوري بمجلس النواب، في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع “مشروع قانون المالية لسنة 2023 بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والالتزامات الحكومية”:
++ المغرب رفع، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، أربع تحديات رئيسية:
1- الشروع في تفعيل الرؤية الملكية لتعميم الحماية الاجتماعية وإحراز تقدم ملموس في إصلاح أوراش الصحة والتعليم، مع مواصلة تنزيل المشاريع المهيكلة؛
2- تخفيف عبء ارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين؛
3- تعزيز الاستثمار العمومي وتحفيز الاستثمار الخاص؛
4- الحفاظ على توازنات المالية العمومية.
++تفعيلا للبرنامج الحكومي، يتضمن مشروع قانون المالية2023 إجراءات تتلخص في:
-إجراءات اجتماعية تستهدف أولا الأسر الأكثر هشاشة؛
-إجراءات لمواكبة العمال غير الأجراء وتعزيز حمايتهم؛
– إجراءات لتحسين دخل الأجراء وتعزيز قدرتهم الشرائية؛
– إجراءات تهدف لتحسين دخل موظفي القطاع العام؛
– إجراءات تروم تحسين دخل المتقاعدين وتيسير شروط الولوج للمعاشات؛
– إجراءات تروم تحسين الولوج للخدمات الصحية؛
– إجراءات تروم إصلاح التعليم، لفائدة كل الأسر المغربية؛
– إجراءات تروم إصلاح التعليم العالي، لتعزيز كفاءات الشباب وحظوظهم في الإدماج المهني؛
– إجراءات تروم إصلاح التعمير والإسكان، لفائدة كل الأسر المغربية؛
– إجراءات تروم الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة.
++أخذا في الاعتبار كل هذه الأوراش الاجتماعية الكبرى، رفعت الحكومة من ميزانية النفقات برسم مشروع قانون المالية بأكثر من 30 مليار درهم، أي بنسبة زائد 2,5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.
++الحكومة تلتزم بمواصلة التنزيل الفعلي للورش الملكي للحماية الاجتماعية، من خلال تخصيص 9,5 مليار درهم لتغطية تكاليف انخراط الفئات الهشة والفقيرة في التغطية الصحية الإجبارية، كما تخصص26 مليار درهم لدعم المواد الأساسية.
++ في انتظار إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للعرض الاجتماعي نهاية 2023، تواصل الحكومة سنة 2023 دعم مختلف البرامج الاجتماعية، ومنها على وجه الخصوص “تيسير”، و”مليون محفظة” وغيرها.
++ الدولة خصصت قرابة 100 مليار درهم هذه السنة لقطاعي الصحة والتعليم.
++في إطار الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالحوار الاجتماعي، خصصت الحكومة برسم مشروع قانون المالية ما يناهز 4,ا3 مليار درهم للرفع من الأجور خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والتعليم العالي.
++ لتمويل التدابير الاجتماعية الواردة في مشروع قانون المالية، سيجري الاعتماد على آليتين اثنتين:
-أولا: مداخيل الميزانية العامة للدولة؛
-ثانيا: تعزيز المساهمة التضامنية للمقاولات الوطنية، دعما لركائز الدولة الاجتماعية.
++تعتمد الحكومة في مشروع قانون المالية موازنة ضريبية قوامها:
- الرفع من جهة، تدريجيا من نسبة تضريب الشركات الكبرى وتبقي على المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح والدخول برسم السنوات الثلاث القادمة، وتخفيف من جهة أخرى، العبء الضريبي على الأجراء والمتقاعدين.
- إدراكا منها لأهمية إصلاح النظام الضريبي، تولي الحكومة من خلال مشروع قانون المالية، أهمية خاصة لتفعيل مقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي، والتي ستمكن من القطع مع ظاهرة “التشريع الضريبي على المقاس” من أجل وضع نظام شفاف وفعال، يوضح الرؤية لمختلف الفاعلين خلال الأربع سنوات المقبلة.
- تحقيقا للعدالة الضريبية، تعتمد الحكومة برسم مشروع قانون المالية إصلاحا شاملا للضريبة على الشركات، مبنيا على التوجه التدريجي نحو توحيد سعر الضريبة على الشركات في نسبة 20%، مع الرفع التدريجي من نسبة تضريب الشركات الكبرى التي تفوق أرباحها الصافية 100 مليون درهم إلى 35% وإلى 40% بالنسبة لمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب.
- إصلاح الضريبة على الدخل، إلى جانب التخفيض التدريجي لأسعار الحد الأدنى للضريبة، وترشيد الإعفاءات والامتيازات الضريبية، والتنزيل التدريجي لمبدأ فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة للأشخاص الذاتيين مع اعتماد آلية حجز الضريبة في المنبع.
++تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، تقود الحكومة خطة طموحة للتحول الاقتصادي تستهدف تحفيز الاستثمار الوطني والأجنبي والرفع من مردوديته ونجاعته من خلال:
– الرفع من حصة مخصصات الاستثمار العمومي في ميزانية مشروع قانون المالية بـ 55 مليار درهم مقارنة بسنة 2022، لتبلغ 300 مليار درهم برسم سنة 2023.
– تتصدر قائمة الاستثمارات تلك الموجهة لتدبير إشكالية ندرة الموارد المائية.
– يحظى تدبير الأمن المائي للمغاربة بمكانة استراتيجية عند الدولة، وهو التوجيه الذي جدد صاحب الجلالة التأكيد عليه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية لهذه الولاية.
– رصد، من خلال مشروع قانون المالية، ما مجموعه 10,6 مليار درهم لتدبير إشكالية ندرة المياه، بزيادة 5 مليار درهم مقارنة بالسنة الماضية.
++ في إطار مواصلة مجهود الاستثمار العمومي، ستعمل الحكومة برسم مشروع قانون المالية على تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، خصوصا فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية، ومواصلة تنزيل الاستراتيجيات القطاعية بما يمكن من تعزيز تنافسية المنتوج الوطني
++ أخذا بالتوجيهات الملكية، ستعمل الحكومة على التفعيل السليم لميثاق الاستثمار حتى يعطي دفعة جديدة للاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية، من خلال تقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية ومشاريع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ومشاريع المقاولات التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي،
++ كما ستسهر على وضع تعاقد وطني للاستثمار، بشراكة مع القطاعين الخاص والبنكي، يترجم التزامات الأطراف بهدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 500 ألف منصب شغل في أفق 2026.